الحوار السعودي - الأمريكي في قضايا الطاقة

Abstract

الرسائل المتبادلة بين القيادتين السعودية والأمريكية بشأن قضايا الطاقة، التي كشف عنها الأمير تركي الفيصل السفير السعودي لدى واشنطن، تعيد إلى دائرة الضوء قضية حيوية وهي الحوار بين أكبر منتج ومستهلك للطاقة في العالم. والعلاقة بين الطرفين قديمة ترجع بجذورها إلى اللقاء الشهير بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت، عقب الحرب العالمية الثانية، ثم تطورت هذه العلاقة مع تطور الصناعة النفطية السعودية وانتقال الولايات المتحدة من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى الاستيراد، حيث بدأت السعودية تحتل مكانة متنامية، لا بسبب تزويدها فقط للسوق الأمريكية بجزء مما تحتاج إليه من نفط خام ومواد مكررة، وإنما أيضا لكونها أصبحت مزودا أساسيا لمستهلكين آخرين على رأسهم الدول الأوروبية. كما أن ظروف الحرب الباردة جعلت هناك هاجسا لمنع انزلاق منطقة الخليج عموما إلى الفلك السوفياتي. وهكذا تشابكت عوامل سياسية واقتصادية لتضيف ثقلا للعلاقة بين الطرفين، أصبح يزداد دائما مع نمو قدرات السعودية الإنتاجية والتصديرية، وفوق هذا أنها أصبحت صوت الاعتدال داخل منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) إبان فترة الهيجان السعري في عقد السبعينيات، وهي مرحلة ذهبت فيها الرياض إلى أبعد مدى للبيع بسعر يقل عن السعر الذي كانت تفرضه بدولارين في البرميل الواحد في بعض الأوقات. وكان المستفيد الأكبر من هذا الشركات الأمريكية الأربع التي كانت تكون شركة أرامكو. تطورات الأوضاع التي دفعت بالسعودية إلى تولي أمر صناعتها النفطية بإكمال السيطرة على شركة أرامكو وانتقالها إلى الإدارة السعودية منتصف الثمانينيات، وتولي المهندس علي النعيمي منصب أول رئيس سعودي للشركة مثلت نهاية مرحلة وبداية أخرى. ومع أن هذه المرحلة شهدت فترة ما عرف بحرب الأسعار التي يفترض أنها لصالح المستهلكين، بسبب تخفيف عبء فاتورة استيراد النفط، إلا أنه كما اكتشف المستهلكون، فإن أي تراجع حاد للأسعار إنما يعني في واقع الأمر وضع البذرة لارتفاع سعري جديد. وشهدت تلك الفترة قدوم نائب الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش الأب في زيارة إلى السعودية ومسعى غير معلن لحث السعودية على العمل على إعادة الاستقرار إلى السوق ووقف حرب الأسعار التي بدأت نذر تأثيرها على المستهلكين. كذلك فإن أخريات سنوات العقد الماضي شهدت قيام ولي العهد وقتها الأمير عبد الله، بطرح فكرة في شكل تساؤل عما يمكن للشركات النفطية الأمريكية القيام به من أجل تعزيز علاقات البلدين وهي التي لعبت دورا كبيرا في الماضي. وكان هذا مدخلا للبدء في مبادرة الغاز، التي وصلت إلى اتفاقات مبدئية مع الشركات الأمريكية الرئيسية، لكن الأمر خضع لمراجعة نتج منها تحول التعاقدات إلى قائمة أخرى خرجت عنها كلية الشركات الأمريكية. وكان يفترض لحدث مثل هذا أن يشكل موضوعا لحوار بين الطرفين، وهو ما لم يحدث، واختطف الاهتمام التصاعد المستمر في الطلب ومن ثم الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي جعل تركيز واشنطن على الاطمئنان على قدرة الرياض على تلبية هذا الطلب المتصاعد، وهو ما يلخصه اجتماع تكساس بين القائدين العام الماضي. وإذا كان الاجتماع قد لخص إلى طرح مفصل للجهود التي تبذلها السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية وتخصيص استثمارات ضخمة لهذا الغرض، فإن المفاجأة كانت في خطاب الرئيس الأمريكي عن حالة الاتحاد، التي عبر فيها عن رغبة في التخلص من الإدمان على النفط الأجنبي بما في ذلك السعودي طبعا، وبعد بضعة أشهر على اجتماع كراوفورد، تكساس الشهير. في العلاقات الدولية وفي السياسة كما في الاقتصاد، لا أحد يلقي ببيضه كله في سلة واحدة، ولا أحد يثق إلا بما تحت يده مباشرة. والسعودية كأكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط الخام مدت خطوط اتصالها إلى أسواق أخرى على رأسها تلك الآسيوية، وهو ما تعبر عنها الزيارات التي قام بها الملك عبد الله والأمير سلطان فيما بعد إلى بعض الدول الآسيوية المستهلكة الرئيسية. ومع أن السوق الآسيوية أصبحت هي الأهم من ناحية حجم ما يصلها من نفط ومنتجات مكررة، إلا أن الولايات المتحدة تبقى الدولة العظمى الوحيدة في العالم التي لتحركاتها تأثيرات تصل إلى كل مجال. ولهذا فالمأمول أن يتجاوز الأمر مجرد حدوث توضيحات للتصرفات الأمريكية والإعلانات التي قد تكون موجهة إلى الاستهلاك المحلي والوصول إلى جوانب أخرى على رأسها حوار الطرفين في قضايا الطاقة، حيث تمر السوق بتطورات هيكلية وتسعى جهدها للوصول إلى استقرار لصالح المنتجين والمستهلكين، كون السعودية أكبر منتج ومصدر والولايات المتحدة أكبر مستهلك والقوة العظمى الوحيدة في العالم يضع على الطرفين مسؤولية، ويمكن لحوارهما هذا أن يصبح الركيزة لحوار أوسع بين المنتجين والمستهلكين.