المملكة وإسبانيا .. علاقات اقتصادية متنامية تعزز التفاهم المشترك

Abstract

للمملكة علاقات قوية ووطيدة مع أغلب دول الاتحاد الأوروبي بدأت وتعززت على مدار العقود السابقة، لكن علاقاتها مع أسبانيا على وجه التحديد ذات طبيعة خاصة انطلاقا من العامل التاريخي ممثلاً في الحضور العربي والإسلامي في أسبانيا على مدى ثمانية قرون ، والذي ما زالت شواهده قائمة ومؤثرة حتى وقتنا الراهن، وهو من العوامل التي دفعت إلى مزيد من التقارب العربي الاسباني بوجه عام، كما أنه أيضا من الأسباب التي جعلت لأسبانيا مكانة خاصة لدى القيادة والشعب السعودي . وخير شاهد على متانة وعمق العلاقات بين البلدين هو تنامي وتشابك العلاقات ذات الوجه الاقتصادي ، فالمعروف أن العلاقات الاقتصادية هي المؤشر الذي يقاس بناء عليه مدى التقارب والتفاهم المشترك بين الدول ، وهي المقياس الأكيد لرغبة الدول في تعزيز التعاون المشترك بين بعضها البعض. والعلاقات الاقتصادية بين المملكة وأسبانيا في الوقت الحالي تعدت كونها مجرد رقم ضخم للتبادل التجاري بينهما ، و تجاوزت ذلك في السنوات الأخيرة لتصبح منظومة كاملة من التعاون الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري والاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية الثنائية بل والمؤسسات الاقتصادية المشتركة كذلك. وحقيقة أن الطفرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحققت فعلياً مع مطلع الألفية الجديدة، وتحديداً منذ عام 2003 حينما نما التبادل التجاري بين البلدين من 4.2 مليارات ريال ليصل إلى 6.5 مليارات ريال محققاً زيادة بنسبة 50% مقارنة بنهاية التسعينات. واستمر التبادل التجاري بين البلدين في ازدياد حتى وصل إلى 16 مليارا و297 مليون ريال عام 2006 ، حيث بلغت واردات المملكة من أسبانيا في هذا العام بما قيمته 2880 مليون ريال ، وبلغت صادراتها إليها 13417 مليون ريال . ويعمل في المملكة حالياً 21 مشروعا استثمارياً سعودياً أسبانياً مشتركاً ، ومن أحدث الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، وهما اتفاقيتان من شأنهما منح المستثمرين مزايا عديدة من بينها تعزيز الضمان وتحقيق الحماية وخفض الأعباء الضريبية .أما أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين البلدين فكانت توقيع اتفاق إنشاء صندوق البنى التحتية السعودي ـ الأسباني المشترك ، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدريد العام الماضي ، هذا الصندوق الذي أسس برأسمال مليار دولار حتى عام 2020 ، ومدفوع منه حتى الآن 400 مليون دولار ، ويهدف إلى تمويل عدد من مشاريع البنى التحتية في المملكة ، ويخصص ما يقرب 10% من استثماراته في الدول المجاورة .