في ثاني اجتماع للهيئة التأسيسية في رحاب مكة المكرمة: دعوة إلى تطوير مجلس فقهي يهتم بالتمويل الإسلامي توصية بتوسيع أعمال الهيئة عالميا واستقطاب رجال الأعمال وتنفيذيي البنوك الإسلامية

Abstract

في ثاني اجتماع للهيئة التأسيسية في رحاب مكة المكرمة: دعوة إلى تطوير مجلس فقهي يهتم بالتمويل الإسلامي توصية بتوسيع أعمال الهيئة عالميا واستقطاب رجال الأعمال وتنفيذيي البنوك الإسلاميةعلي المقبلي من مكة المكرمة دعا أعضاء الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إلى تطوير مجلس فقهي اقتصادي شرعي يهتم بالاقتصاد والتمويل الإسلامي، وذلك بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي والخروج بأنشطة الهيئة إلى العالم الإسلامي والتي بحاجة إلى جهود الهيئة الإسلامية، مشيرين إلى أن المصلحة بأن تكون هناك صلة بين الهيئة والجهات المماثلة لها في الخارج واقترح الأعضاء خلال اجتماع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي صباح أمس في الاجتماع الثاني لهيئتها التأسيسية برئاسة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الهيئة التأسيسية للهيئة، توسيع قاعدة تأسيسية الهيئة لتضم عددا من رجال الأعمال وعددا من تنفيذيي البنوك الإسلامية ليكونوا أعضاء في الهيئة، وقد افتتح التركي الاجتماع بكلمة أشاد فيها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده والنائب الثاني وتشجيعهم المستمر لمؤسسات الاقتصاد والتمويل الإسلامي والهيئات المتخصصة في مجالاتها، وأكد أهمية الخطط والبرامج التي تعمل الهيئة الإسلامية العالمية على تنفيذها لتحقيق أهدافها الإسلامية في المجال الاقتصادي، مبرزا حاجة المجتمعات الإسلامية إلى إنشاء المزيد من مؤسسات الاقتصاد الإسلامي في مجال التنمية التي تحتاج إلى التنسيق والتعاون في تنفيذ خطط التمويل والاقتصاد. واستعرض الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة تقريرا عن الأعمال التي أنجزتها الهيئة منذ تأسيسها بقرار من المجلس التأسيسي للرابطة في عام 1425هـ، وأوضح أن الهيئة كونت عددا من اللجان العلمية مثل لجنة دراسة الأسواق المالية ولجنة دراسة الاستثمار والتمويل ولجنة دراسة النظريات النقدية واستعرض التقريرين الخاصين بعامي 1428 و1429هـ، وبين أن الهيئة تعتزم إقامة عدد من برامجها المستقبلية تشمل عقد ندوات ومؤتمرات حول قضايا التمويل، إضافة إلى أثر الأزمة المالية العالمية في التمويل الإسلامي وندوات حول موضوع الزكاة وغيرها، ما يتعلق بحاجة المجتمعات الإسلامية مشيرا إلى مشاركة الهيئة في قناة أعمال الفضائية التي تعد عددا من البرامج الخاصة بالتمويل والاقتصاد الإسلامي. بعد ذلك ناقش أعضاء الهيئة التأسيسية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إقرار استراتيجية الهيئة المقدمة من الأمانة العامة واختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد. وشارك في الاجتماع أعضاء الهيئة التأسيسية وأمينها العام الدكتور عبد الرحمن صالح الأطرم وعضو مجلس الشورى وفضيلة الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام للمجمع الفقهي. الجدير بالذكر أن أعضاء الهيئة التأسيسية للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد هم: الشيخ صالح الحصين، الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، الدكتور يوسف بن عبد الله الزامل، الدكتور محمد العلي القري، الدكتور عمر زهير حافظ، الدكتور حسين حامد حسان، الدكتور محمد فايز بن إبراهيم الحبيب، يوسف بن عبد الطيف جميل، عبد المحسن عبد العزيز الفارس، الدكتور صالح بن زابن البقمي، الدكتور محمد إبراهيم السيحباني، الدكتور محمد بن سعود العصيمي، الدكتور خلف بن سليمان النمري، المهندس خالد بن عبد الله الزامل، الدكتور رياض بن منصور الخليفي، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المعجل، الدكتور مسفر بن عتيق الدوسري، الدكتور العياشي الصادق فداد، الدكتور راشد بن أحمد العليوي، الدكتور سامر بن سليمان الحماد، الدكتور أحمد بن محمد الخليل، إبراهيم الفائزي، الدكتور سلمان بن صالح الدخيل، نبيل عبد الإله نصيف، الدكتور عبد الله بن مصلح الثمالي، محمد بن أحمد الزامل، عبد الله بن صالح الحمود، وسطام بن عبدالعزيز الزامل. ومعلوم أنه تم إنشاء الهيئة بقرار من المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الـ 38 المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 4 إلى 6 شعبان 1425هـ وبعد إنشاء الهيئة عقدت عدة اجتماعات لإعداد خطة استراتيجية ووضع السياسات العامة ومحاور العمل في الهيئة ونظمت الهيئة أول فاعلية وكانت عبارة عن حلقة نقاش بعنوان (زكاة الأموال المستجدة) وقد انبثق عنها إنشاء لجنة دراسات للزكاة التي عنيت بتنظيم الكثير من البرامج والفعاليات كما تم تشكيل عدة لجان علمية تتمثل في (لجنة دراسات الأسواق المالية، لجنة دراسات الاستثمار والتمويل، ولجنة دراسات النظرية النقدية) حيث تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية للإعداد للبرامج والفعاليات وإصدار الأدلة والمطبوعات المتخصصة فضلا عن عقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.