صندوق مغربي لمواجهة أسعار الطاقة وتبرعات خليجية بـ 800 مليون دولار

Abstract

صندوق مغربي لمواجهة أسعار الطاقة وتبرعات خليجية بـ 800 مليون دولار الرباط - محمد الشرقيالحياة- 26/05/08// أعلن المـــغرب أمـــس إنــشاء صندوق لمواجـــهة ارتفـــاع أســـعار الطاقة بعد تجـــاوز سعر برميل النفـــط 135 دولاراً. خصـــوصاً ان قيـــمة وارداتها منها ازدادت 150 في المئة في الربـــع الأول من العام الحالي، فيـــما كانت توقعات الموازنة لهذه الـــسنة، قدّرت سعره على أساس 75 دولاراً فقط. وأورد بيان حكومي أن الصندوق المغربي للطاقة يتضمن مساعدات خارجية بقيمة 800 مليون دولار، تبرّعت بها المملكة العربية الســعودية والإمارات، وهو مفتوح لبقية التبرعات خصوصاً من دول عربية شقيقة في الخليج وأشار الى أن الملك محمد السادس استقبل وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي، الذي أبلغ الرباط دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بـ300 مليون دولار لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبداللــه بن عبدالعزيز تبرّع الأسبوع الماضي بنصف بليون دولار لمساعدة المملكة على مواجهة ارتفــاع أسعار الطاقة التي يســتوردها المغــرب كاملة من الخارج واعتبرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن سعر النفط ارتفع 150 في المئة بين كانون الثاني (يناير) 2007 والشهر الجاري، وسعر غاز البوتان 29 في المئة، والحبوب 119 في المئة والسكر 55 في المئة والزيوت الغذائية 105 في المئة والقمح الصلب 242 في المئة، وارتفع المؤشر العام لتكلفة المعيشة 3.7 في المئة في الربع الأول من العام وازدادت مشتريات الرباط من النفط بما يزيد على 1.2 بليون دولار في الربع الأول من العام. ويتـــوقع خبراء أن تتجاوز فاتورة الطاقـــة ثمانـــية بلايين دولار نهاية العام الحالي، ما يُحدث ضغطاً غير مسبوق على موارد الخزينة والميزان التجاري. ولا يستبعد مراقـــبون ان تلجأ الرباط للمرة الأولى منذ عقود الى استخدام الاحتياط النقدي المقدر لدى المصــرف المركزي بـ 30 بليون دولار لمواجهة أزمة الأسعار. وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة لـ الحياة ، ان المغرب من الدول القليلة التي لم تنعكس فيه زيادة الأسعار على المواطنين حفاظاً على القدرة الشرائية، إذ ازدادت تدخل صندوق المقاصة لدعم الأسعار 400 في المئة، وانتقل من 4 بلايين درهم في 2002 ، الى 20 بليوناً في 2007، وانتقل الى اكثر من 30 بليوناً العام الحالي ورأى أن لولا هذا الدعم لكان التضخم تجاوز 5.5 في المئة، لكن الحكومة ستواجه أزمة الأسعار من خلال أربعة محاور تشمل الزيادة في الأجور، وخلق فرص عمل جديدة، والتحكم في الأسعار، ومحاربة الفقر ويتردد حديث عن احتمال زيادة أسعار المحروقات في محطات التوزيع الصيف المقبل او مطلع الـــخريف، في حــال تجاوزت اسعار النفط حاجز 150 دولاراً للبرميل، وتعـــتبر هذه الصيغ الأكثر مخاطرة على الاقتصاد، لأنها تزيد التضخم وارتفاع بقية الأسعار. وفي المقابل، تتوقع وزارة المال أن يحقق النمو في الاقتصاد المغربي نحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل تحسن المؤشرات واستمرار النمو في قطاعات السياحة والعقار والصناعة والخدمات والإنتاج الزراعي.