لتأسيس شركة برأسمال 580 مليون ريال دار الاركان توقع اتفاقية لتنمية منطقة قصر خزام

Abstract

وقعت شركة دار الأركان مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (شركة مملوكة بالكامل من قبل أمانة جدة) مؤخرا اتفاقية لتأسيس شركة برأس مال 580 مليون ريال تمتلك دار الأركان منها 51% وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني 49% وذلك لتطوير منطقة قصر خزام بجدة. وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الجانبين المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة رئيس مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ويوسف عبدالله الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان. وصرح أمين محافظة جدة بأن هذا المشروع يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة وعبر الأمين عن سعادته بأن تكون شركة دار الأركان هي الشريك في هذا التحالف الإستراتيجي الأول من نوعه وذلك لما تتميز به من حرفية ومهنية عالية ستساهم بلا شك في تطوير المنطقة بأسلوب متميز وفريد. يذكر أن هذا التحالف يهدف لتحقيق تنمية منطقة قصر خزام والعشوائيات المحيطة بها وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع القيمة التاريخية الخاصة بهذه المنطقة كونها تمثل المنطقة التي تضم أول قصر يقيمه المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في الحجاز بعد أن وحد أرجاء الجزيرة العربية واستكمل تأسيس المملكة.من جهته صرح يوسف عبدالله الشلاش بأن هذه الاتفاقية تأتي تطبيقا لإستراتيجية الشركة لتنويع استثماراتها بما يحقق مصلحة مساهميها، مبينا أن هذه الشراكة ستنعكس على مكانة دار الأركان السوقية من ناحية وعلى تعظيم وتنويع مصادر إيراداتها من ناحية أخرى، مؤكدا أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاتفاقية بما يحقق مصلحة كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع تطوير منطقة خزام ، مشيدا بالجهود الكبيرة والحثيثة التي تبذلها الأمانة لتطوير مدينة جدة بما يتناسب ومكانتها التاريخية المرموقة، والتي تعكس توجيهات سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة.وأكد الشلاش أن دار الأركان تعمل على تطبيق مبدأ الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة من خلال تطوير الأحياء والمدن بما يتناسب والتطور الحضاري الذي تشهده مدن المملكة كافة، موضحا أن مشروع تطوير منطقة خزام -وهو أكبر مشروع ستنفذه الشركة في مدينة جدة- يتماشى مع خطط الشركة التوسعية لتطوير مشاريع عملاقة تحقق مصالح مساهميها وخطط الحكومة التنموية معا، مؤكدا أن هذه الشراكة تأتي امتدادا لشراكات سابقة ومستمرة مع القطاع الحكومي.