مظالم الجوف يرفض دعوى مزارعي ميقوع ضد لجنة التعديات

Abstract

رفض ديوان المظالم في منطقة الجوف الدعوى التي تقدم بها المزارعون المتضررون من سحب معداتهم من مزارعهم ومشاريعهم الزراعية ضد لجنة إزالة التعديات.وأوضح لـالاقتصادية المحامي علي الأنصاري محامي المزارعين المتضررين، أنه تم التقدم بدعوى لديوان المظالم في منطقة الجوف بهذا الخصوص.وقال شملت صحيفة الدعوى طلب إيقاف القرارات الصادرة بشأن الإزالة ومنع التعرض للحيازة حتى إنهاء النظر الشرعي في الدعوى وإلغاء تلك القرارات وما ترتب عليها، وما سيترتب عليها، إضافة إلى التعويض عن كل مزرعة ومشروع زراعي بخمسة ملايين ريال قيمة الأرض والآبار والمعدات والأجهزة، إضافة إلي تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها، في حال استمرا اللجنة في الإزالة.وأشار إلى أن الدعوى تم رفضها من قبل الديوان، بحجة عدم اختصاص الديوان الولائي، وطعنت في الحكم وسيتم رفعه إلي التدقيق في الرياض لإصدار الحكم النهائي، إما بتأييد رفض ديوان المظالم في الجوف وإما قبول اعتراضي وإلزام الديون بقبول القضية وفتح ملف لها، وفي حال حكم التدقيق في الرياض لمصلحة ديوان المظالم في الجوف فإننا سنتوجه إلي المحكمة الشرعية، وفي حال تم رفضها سنتقدم للمجلس الأعلى الذي سيحدد الجهة المختصة.وأبان أنه تم توجيه 11 برقية إلي مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الداخلية ووزير العدل وأمير منطقة الجوف ورئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس مجلس الشورى من قبل المزارعين المتضررين، يلتمسون إعطاءهم مهلة حتى نهاية حصاد القمح بعد أقل من شهرين من الآن. وأوضح أن المزارعين استشهدوا بمشروع إنعاش وتوطين بادية الشمال في وادي السرحان، حيث كانت فكرة هذا المشروع العظيم للمؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله -، لدرجة أن الآبار كانت تحفر على حساب الدولة وهذه القطع الزراعية موجودة منذ سنوات، ولم يعترض عليها أحد واعتبرنا ذلك إقرارا بملكية الأرض من مبدأ من أحيا أرضا ميتة فهي له.وأكد الأنصاري أن المزارعين قد تقدموا قبل سنوات لمديرية الزراعة في الجوف بطلب تملك وتم المنع وإيقاف طلبات التملك لحين الانتهاء من دراسة المياه الجوفية في المنطقة، إضافة إلي جهل كثير من المزارعين بالتعليمات فكثير منهم لديه آبار قام بحفرها آباؤهم وأجدادهم كما قام العديد منهم بتوريد كميات من القمح لصوامع الغلال في الجوف قبل أكثر من عشر سنوات ولديهم شهادات توريد تلك الأعوام.