الصندوق العقاري يدرس تحويل القروض لتملك الشقق 30 ألف شقة تمليك .. حجم الطلب المتوقع في مكة خلال العامين المقبلين

Abstract

توقع عدد من خبراء العقار والإسكان في مكة المكرمة نمو الطلب على شقق التمليك خلال العامين المقبلين بسبب العقارات المنزوعة لصالح المشاريع التطويرية. وقدروا حاجة العاصمة المقدسة خلال الفترة نفسها بنحو 30 ألف شقة تمليك بسبب العقارات المنزوعة في جبل عمر والشامية والملاوي وأحياء الطريق الموازي، التي قد تصل أعدادها إلى 12 ألف عقار تم نزع نحو خمسة آلاف عقار منها، وستتم إزالتها لقيام المشاريع التطويرية في منطقة مكة المكرمة. وذكر المهندس فارس الفارس رئيس الشركة السعودية للخدمات العقارية أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كبيراً على العقارات عموماً بما فيها شقق التمليك التي تناسب أسعارها شريحة كبيرة من أصحاب العقارات المنزوعة في الأحياء العشوائية، وكذلك المواطنين ذوي الدخل المحدود لذا فإن المبادرة إلى بناء العديد من المشاريع الاستثمارية في مجال شقق التمليك سيسهم في حل أزمة الإسكان خلال العامين المقبلين بسبب كثرة نزع العقارات لصالح المشاريع التخطيطية والتطويرية في مكة المكرمة. وأشار الفارس إلى أن العاصمة المقدسة بحاجة ماسة إلى قيام استثمارات كبيرة في مجال شقق التمليك في عدد من الأحياء والمخططات الحديثة المكتملة الخدمات لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان بعد إزالة العقارات في أحياء الطريق الموازي والمنصور والعزيزية. وأضاف أن أسعار شقق التمليك التي تراوح من 300 ألف إلى 450 ألف ريال، ستكون مناسبة للعديد من الشرائح التي تبحث على السكن المناسب في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المخططات والبناء والإيجارات السنوية في أغلب أحياء العاصمة المقدسة. وتابع أن العقارات المنزوعة لصالح المشاريع التطويرية ستسهم في زيادة الطلب على الإسكان ولابد من تشجيع الاستثمارات الكبيرة في مجال الإسكان سواء في شقق التمليك أو المشاريع الاستثمارية العادية، ليتمكن المواطن ذو الدخل المحدود من الحصول على سكن مناسب وفقا لإمكاناته المادية. وأشار الفارس إلى أن الشركة السعودية للخدمات العقارية لديها دراسات للاستثمار في مجال الإسكان في ظل الطلب المتزايد للإسكان في العاصمة المقدسة خاصة، وأن هناك مناطق بجوار الحرم والعزيزية أصبحت مناطق للحج والعمرة الأمر الذي يتطلب بناء وحدات سكنية في خارج تلك المناطق ومع حجم الطلب المتزايد على المساكن بدأ صندوق التنمية العقارية في تنفيذ آلية قرار نقل طلبات قروض إنشاء مساكن خاصة إلى تمويل فلل سكنية مكتملة، شرط ألا يكون سبق تمويلها من الصندوق وهناك اتجاه لجعل هذا القرار أكثر شمولية من خلال دراسة بحث إمكانية تحويل القروض العقارية على شقق سكنية جاهزة بنظام التمليك للتخفيف عن المواطنين غير القادرين إلى شراء أو بناء فلل سكنية. وكان صندوق التنمية العقارية قد أقر طلب تحويل القروض على مبنى سكني جاهز أو شبه جاهز قام صاحب القرض بإنشائه على الأرض يشترط تقديم تقرير موجز من قبل مهندس أو فني الصندوق ومع صك ملكية العقار وشهادة بتاريخ إيصال التيار الكهربائي للمنزل، كما تم أقرار طلبات نقل القروض العقارية على مبان سكنية جاهزة، حيث يشترط أن يكون عمر الفللا أقل من سبع سنوات، وألا يكون قد سبق تمويلها من الصندوق العقاري وأن يكون قد صدرت له الموافقة على القرض ولم يتسلم القرض أي لم يوقع على العقد مع الصندوق أو أن يكون قد تبقى على صدور الموافقة ما لا يزيد على سنتين. يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواجه صعوبات بالغة في تلبية طلبات الإقراض المقدمة من المواطنين حاليا حيث تشير بعض التقارير إلى أن لدى الصندوق طلبات متراكمة لم يبت فيها حتى الآن يبلغ مجموعها 400 ألف طلب فيما يصل متوسط عدد القروض التي يمنحها الصندوق في الوقت الحاضر نحو ثمانية آلاف قرض في السنة، في حين حظي الصندوق خلال السنتين الماضيتين بدعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين بلغ نحو 16 مليار ريال مما ضاعف عدد القروض الممنوحة للمواطنين خلال هذه الفترة بنسبة 100 في المائة.