فوائض ضخمة وموازنة تاريخية .. وأسئلة ملحة ! !

Abstract

فوائض ضخمة وموازنة تاريخية.. وأسئلة ملحة!! عبدالله القفاري موازنة الدولة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الاثنين الماضي للعام القادم 2007هي الأضخم في تاريخ المملكة، حيث قدرت المصروفات ب 380مليار ريال والإيرادات ب 400مليار ريال. لكن نتائج موازنة عام 2006تعتبر بكل المعايير من أضخم الفوائض التي حققتها المملكة في تاريخها. فالإيرادات بلغت 655مليار ريال، أما المصروفات الفعلية فكانت 390مليار ريال.. بزيادة قدرها 55مليار ريال عن التقديرات التي صدرت بها الميزانية العام الماضي، أي أن هناك فائضاً يقدر ب 265مليار ريال وزعت حسب بيان وزارة المالية على بنود تتراوح بين دعم مشاريع انمائية وخدمية واحتياطي للدولة واطفاء بعض الدين العام الذي يقدر أن يبلغ في نهاية العام الحالي 2006م ب 366مليار ريال. كلمة خادم الحرمين الشريفين كانت وعداً صادقاً بالخير، وحثاً للوزراء والمسؤولين على الاستفادة من هذه الأموال، والعمل من أجل تحويل هذه المليارات الى مشروعات قائمة كما هو المعلن في الميزانية العامة للدولة.. وهو الذي ظل يؤكد - حفظه الله - أنه لا عذر لمسؤول بعد اليوم عن تأخير الإنجاز ومواجهة متطلبات وزارته أو القطاع المسؤول عنه مباشرة. أمام هذه الأرقام المذهلة، وأمام هذا التدفق الكبير في إيرادات الدولة، وأمام رغبة القيادة الصادقة في تحويل هذه الفوائض الى خير يتذوقه الشعب، وهو يشعر بأن ثمة شيئا يتحقق على أرض الواقع.. ثمة أسئلة ملحة تفرض نفسها في كل موسم من مواسم إعلان الموازنة العامة للدولة، وهي أسئلة مشروعة تظل تتحرك في عقل مواطن يحلم بأن يكون هذا الخير عامل استقرار وبناء ونماء، وهو يدرك أن القيادة حريصة على تحويل تلك الفوائض ومقدرات الموازنة السنوية الى مشروعات بناء وتنمية وأن يعم خيرها هذا الشعب من البحر للبحر. أول هذه الأسئلة، كيف يمكن توجيه هذه الفوائض إلى رصيد في سجل تنمية إنسان، وكيف يمكن قراءة المنجز عبر أعوام من الفوائض المتتالية في موازنة الدولة منذ عام 2002ماذا تحقق منذ ذلك الوقت، وكيف يمكن للناس إدراك أن موازنة الدولة مشروع تراكمي مازال يفي بحاجاتهم ومتطلباتهم ويعطيهم الثقة والأمان بمستقبل أبنائهم. أليس من حق المواطن أن يظهر المسؤول أمامه ليقول لهم بدقة ماذا حقق العام الماضي في وزارته من مشروعات، وكيف وظفت تلك الأموال المخصصة للمشروعات التنموية لتصبح حقيقة تمشي على الأرض، أليس من حق المواطن الذي يطالع هذه الأرقام الفلكية أن يعرف كيف تصرفت الوزارات أو المؤسسات المعنية بموازناتها المخصصة للمشروعات الانمائية. حتما هناك اشياء تحققت... لكن ما هي الوسيلة التي يمكن بها قياس ذلك المتحقق. إن غياب التفاصيل الضرورية عن عقل مواطن تجعله لا يرى في الميزانية من عائد سوى ما يقبضه آخر الشهر من مرتب، وما ينعكس على حياته اليومية بشكل مباشر، وما تفرضه عليه متطلبات حياته اليومية من تعليم وخدمات طبية ومواصلات.. وما ينتظر ابنه من فرصة مستقبل وهو يعايش يوميا آثار البطالة وغلاء الأسعار وتآكل للمدخرات. من حق كل مواطن أن يتساءل أين وصلت مشروعات كل وزارة أو قطاع معني به من مراحل.. ماذا تحقق على ارض الواقع حتى اليوم، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو في الخدمات العامة.. ماذا تحقق على صعيد قضايا وطنية ملحة مثل مشكلة البطالة. ماذا تحقق على مستوى مكافحة الفقر وتقليص شرائح المجتمع العاجزة والفقيرة واليائسة. لقد وفرت القيادة فرص النمو ودعمت مشروعات التنمية بفوائض اجمالية نراها أرقاما مذهلة في موازنة الأعوام الأخيرة.. وفي هذا العام بلغت الأموال المرصودة حسب بيانات الميزانية العامة للدولة للمشروعات الانمائية 140مليار ريال، لكن السؤال كيف للمواطن البسيط ان يدرك خير هذه الموازنات اذا لم تتحول الى شيء يراه بعينيه ويشعر بأهميته ويقرأ كل يوم معنى انجازه. وإذا كانت عوائد تلك المشروعات التي مازالت تحت الإنجاز لم تظهر بعد، أليس الأجدى أن يظهر كل مسؤول ليتحدث مباشرة عبر وسائل الإعلام المحلية عن المرحلة التي وصلت فيها تلك المشروعات، وماذا انفق فيها وما هو المتوقع منها. إن الشفافية ايضاً تقتضي أن يكون ثمة تواصل مباشر وسهل وواضح بين من تحملوا مسؤولية التكليف وبين مواطن له أن يدرك أن الدولة تتحرك عبر آلة ضخمة من الإنجاز لتحقيق ما يمكنه من الاطمئنان لمستقبله، ومن الوثوق بأن توجيهات القيادة تأخذ طريقها بلا تأخير لتحقق انجازاً متراكماً يشهد نتائجه ويقطف ثماره. الأمر الآخر الذي يفرض نفسه سؤالاً كبيراً كل عام، لماذا يبدو بيان وزارة المالية في الموازنة العامة عمومياً مقتضباً يثير الكثير من التساؤلات أكثر مما يجب عليها. لماذا لا يكون جردة حساب واضحة تمكن من قراءة مشهد مالي يحق لكل مواطن أن يعرف كيف تدار تلك الآلة الضخمة المسماة ب