مشروعات الملك عبدالله الاقتصادية .. أين التأهيل ؟

Abstract

د. عبدالله محمد الفوزان مشروعات الملك عبدالله الاقتصادية.. أين التأهيل؟ حزمة كبيرة من المشروعات الاقتصادية والتنموية أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - منذ توليه الحكم وهي بلا شك مشروعات ضخمة وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمار وتساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحد من البطالة بين الشباب من الجنسين وترفع من مستويات دخول المواطنين. لكن الاسئلة التي تطرح نفسها علينا ونحن في غمرة الفرحة بهذه المشروعات المباركة هي: من سيقوم على تنفيذ هذه المشروعات؟ ومن سيديرها بعد التنفيذ؟ بمعنى آخر هل سيكون لأولادنا من المتخصصين في الهندسة والكهرباء والنجارة والتأثيث والصيانة والتركيب وغيرها من المهن والتخصصات النصيب الاكبر في تنفيذ هذه المشروعات ام انها ستكون حكرا على العمالة الوافدة؟ وهل سيكون لمصانعنا المحلية الاولية في تلبية احتياجات هذه المشروعات من المواد الضرورية لإكمال بنائها؟ هل فكرنا من الآن في تهيئة شبابنا وشاباتنا لادارة وتشغيل هذه المشروعات بعد تنفيذها ام يجب أن يلمس المواطن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه المشروعات من حيث توفير فرص العمل وزيادة الدخل ننتظر التنفيذ ثم بعد ذلك نفكر في التهيئة والإعداد؟ الا يستدعي الامر حصر الكوادر البشرية التي سوف تحتاج اليها هذه المشروعات والبدء من الآن في تهيئتها وتدريبها كي تكون هذه الكوادر الوطنية على اهبة الاستعداد لادارتها وتشغيلها بمجرد الانتهاء من تنفيذها. لا نريد لهذه المشروعات ان تكون مصدر استنزاف جديداً لمواردنا المالية كي تصب في خزائن الدول الاخرى وانما نريد ترشيد هذا الاستنزاف قدر الامكان باشراك اولادنا المتخصصين وشركاتنا المتخصصة في تنفيذها. كما اننا لا نريد ان تكون ادارة هذه المشروعات بعد تنفيذها مناطة بعناصر غير وطنية بسبب عدم توفر الكوادر الوطنية القادرة على ادارتها وتشغيلها، بل لا بد من العمل حالا على تحديد ما تحتاج اليه من كوادر بشرية والبدء في اعدادها وتهيئتها من الآن حتى تكون جاهزة للانخراط في ادارتها وتشغيلها مباشرة بمجرد اكتمالها. اننا امام مشروعات تنموية جبارة وتحتاج منا البحث الجدي من الآن في كيفية استثمار طاقات شبابنا العاطل واشراك شركاتنا الوطنية المنتجة في تنفيذها ومن ثم ادارتها وتشغيلها مستقبلا حتى لا تكون حكرا على العمالة الوافدة والشركات الاجنبية. فمخرجات كليات الهندسة والعمارة والتخطيط والمعاهد والكليات الفنية والتقنية، بالاضافة الى ما لدينا من شركات وطنية منتجة لأدوات تنفيذ هذه المشروعات بصورة تقلل من البطالة وتحفظ اكبر قدر ممكن من الاموال المصروفة في داخل هذا الوطن الذي عانى كثيرا في السابق من هجرة الاموال الوطنية الى الخارج واستئثار العمالة الوافدة بفرص العمل المتاحة. نعم يجب أن يلمس المواطن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه المشروعات من حيث توفير فرص العمل وزيادة الدخل والتي ستنعكس ايجابا على اوضاعه المعيشية واستقراره النفسي وقدرته على تلبية احتياجاته المختلفة. عموما نأمل ان تكون هذه المشروعات التنموية والاقتصادية ذات مردود اقتصادي واجتماعي من خلال اعطاء الاولوية للمواطن والشركات الوطنية في التنفيذ والادارة والتشغيل.. هذا وللجميع أطيب تحياتي. Dr Fauzan 99@hotmil.com