الصندوق الجديد : فكرة ملكية فذة

Abstract

ما فتئ خادم الحرمين الشريفين يعلن بعد حين وآخر عددا من الأفكار الاقتصادية الرائدة التي تعكس اهتمامه، رعاه الله، برعاية الطبقتين المتوسطة والأقل دخلا في المجتمع. وهما الطبقتان اللتان تراجع مستواهما المعيشي في السنوات الأخيرة تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الخدمات العامة الأساسية مع ثبات مستويات دخولهم لسنوات طويلة. ثم ما كادوا يستبشرون بزيادة عوائد النفط حتى جاءت مأساة انهيار سوق الأسهم لتقضي على مدخرات كثير منهم وتضيف إلى معاناتهم بعدا جديدا أعمق. ويأتي اهتمامه، حفظه الله، بمصالح هاتين الطبقتين ليعكس بصيرة اقتصادية نافذة. ذلك أن سلامة هذه الفئات التي تشكل الشريحة الكبرى من أفراد المجتمع أمر جوهري لضمان الاستقرار الاجتماعي والرواج الاقتصادي. وقد تمثل هذا الاهتمام بداية من خلال المخصصات التي رصدت في الموازنة العامة الحكومية للسنة المالية الجارية في مجالات الإسكان والتعليم والصحة الموجهة لهذه الطبقات. تلاها زيادة الرواتب وتخفيض أسعار المحروقات. وكان ولا يزال لمأساة انهيار سوق الأسهم نصيب كبير من اهتماماته أيده الله، فجاء تكليفه لمعالي الدكتور عبد الرحمن التويجري بتولي هذه المهمة لإصلاح السوق وإعادة ثقة المتعاملين إليها مع الاستمرار في تطوير البنية الأساسية للسوق، دليلا إضافيا على هذا الاهتمام. ثم أعلن، حفظه الله، أخيرا عن فكرته الرائدة بتكوين صندوق استثمار يخصص لتنمية مدخرات المواطنين من ذوي الدخل المحدود بأسلوب يحميهم من مخاطر الاستثمار المباشر في أسواق المال التي تتصف عادة بمخاطرها العالية. والواقع أن صناديق الاستثمار صادفت نجاحا كبيرا في العقود الأخيرة في مختلف دول العالم، بما فيها بلادنا. فبعض صناديق الاستثمار في بلادنا تدير أموالا بلغت نحو 15 مليار ريال في الصندوق الواحد، بينما تخطى حجم الأموال التي تديرها جملة صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة عدة تريليونات من الدولارات. هذه الصناديق هي محافظ تجتمع فيها المدخرات الصغيرة لتكون حجما ضخما من الأموال، تسمح بتوزيع هذه الأموال على استثمارات متنوعة الآجال والمخاطر، بل وحتى متنوعة المناطق الجغرافية بغرض تحقيق عوائد مستقرة بمخاطر منخفضة حماية لرأس المال المستثمر. من ناحية أخرى، فإن الموارد المالية الضخمة المجمعة في هذه الصناديق تتيح توظيف كفاءات ومهارات إدارية ذات مستوى عال من التخصص والاحتراف، تكون....