أوامر ملكية تضخ روح الإصلاح في القطاعات الأهم قضاء معاصر.. فقه متنوع.. تعليم حديث

Abstract

دخلت مسيرة الإصلاح السعودي الشامل مرحلة جديدة إثر إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعديلات وزارية وتغييرات جوهرية في قطاعات القضاء والتعليم تحديداً فضلاً عن قطاعات اقتصادية وعسكرية وغيرها.وفيما طالت التغييرات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة كبار العلماء والمنظومة القضائية دخلت امرأة سعودية هي نورة الفايز الحكومة لأول مرة نائبة لوزير التعليم.وعلى المستوى القضائي تم تعيين الدكتور صالح بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء والشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى وزيراً للعدل، والشيخ إبراهيم الحقيل رئيساً لديوان المظالم.وعلى مستوى الهيئات الدينية أعيد تكوين هيئة كبار العلماء لتكون برئاسة سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ و20 عضواً يمثلون جميع المذاهب السنية.وعلى صعيد هيئة الأمر بالمعروف تم إعفاء رئيسها الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث وتعيين الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين.وعلى صعيد التعليم تم تعيين الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزيراً للتربية والتعليم وفيصل بن عبدالرحمن المعمر نائباً له بمرتبة وزير، ونورة بنت عبدالله بن مساعد الفايز نائباً لشؤون البنات بالمرتبة الممتازة، وخالد بن عبدالله بن إبراهيم السبتي نائباً لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة.وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور عبدالله الربيعة وزيراً للصحة، والدكتور عبدالعزيز خوجة وزيراً للثقافة والإعلام، والدكتور بندر العيبان رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير والدكتور سليمان بن محمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.وعلى صعيد الشورى، تم تعيين الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً للمجلس.ملف خاص بالتعديل الوزاري