19 % من ميزانية الدولة.. ومدارس بلا تجهيزات وقائية

Abstract

19 % من ميزانية الدولة.. ومدارس بلا تجهيزات وقائيةد. محمد آل عباس لا يوجد شك من أي نوع قد يثيره سائل عن الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاعي التعليم العام والصحة, حيث تم في العام المالي الحالي تخصيص ما نسبته 19 في المائة من ميزانية الدولة للصرف على مشاريع وزارة التربية والتعليم القائمة وكذلك المستقبلية, وبلغ النمو في المخصص المالي للوزارة في السنوات الخمس الماضية ما نسبته 9 في المائة, فيما بلغت المخصصات لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 52 مليار ريال بمتوسط نمو بلغ 14 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية. هذه المعلومات من الشهرة بحيث إن الحديث عنها أصبح من فضول القول, وهناك كثير من التعليقات والمقالات والتحقيقات ولن يضيف هذا المقال شيئا بعد هذا، ولكن كيف نفسر أن تضطر إحدى إدارات التعليم إلى طلب سلفة من مديرات المدارس لتغطية نفقات النظافة وكذلك متطلبات السلامة الصحية مع بداية هذا العام؟ هذا هو نص الخبر الذي ورد في إحدى الصحف تعليقا على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير مع بداية العام الدراسي ومشكلة التجمعات الطلابية. هذا هو النص وأرجو أنني فهمته بالمعنى الصحيح، وليس هناك في نظري معنى آخر سوى أن الوزارة معذورة في بعض المبالغ واضطرت إلى طلبها من المدرسات. كيف ستعالج الوزارة هذه القضية ماليا ومحاسبيا؟ كيف تم حلها قانونيا ابتداء؟ وبعد أن تم تخصيص كل هذه المبالغ الضخمة من ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة ومع ذلك تضطر الوزارة (بل الوزارتان) إلى طلب معونة مديرات المدارس لتغطية نفقات بسيطة جدا هي من صلب مصروفات الميزانية، وهناك عديد من البنود التي تغطيها .. فأين الخلل؟ وما الذي حصل؟ لقد منّ الله علينا وأقام الحجة كذلك بأن هذا المرض لم يأت كالعذاب المباغت, بل ظهر في دول كثيرة قبلنا وسمعنا عنه وعن مخاطره ثم وصل إلينا, ومع الأسف وانتشر كالنار في الهشيم وذلك قبل بداية العام الدراسي بوقت كبير وكاف، ثم بدأ العام الدراسي بعودة المدرسين وقررت حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تأجيل عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة حتى يتسنى للمدرسين استكمال تجهيزات العودة واستقبال الطلاب، وسمعنا - كاستثمار لأوقات المدرسين - أن الوزارتين قررتا مشكورتين عمل دورات تدريبية للمدرسين لمواجهة الأزمات التي قد تنشأ عن انتشار هذا الوباء - لا قدر الله - في مدارسهم, وتوسع النقاش في ذلك والنقد حتى تصدر صفحات الصحف المحلية, وبالتأكيد صرفت على هذه الدورات وعلى المدربين الملايين، ثم تبدأ المدارس ويعود الطلاب وتضطر الوزارة إلى طلب سلفة من المديرات, فما الذي حصل؟ وماذا كان يفعل الجميع طوال هذه الإجازات وهذه التمديدات وأين كان الخلل؟ ما الفائدة من حملة التوعية في المدارس والتعريف بالمرض وطرق انتقال العدوى به، وكيفية الوقاية منه وتعزيز التوجهات والسلوكيات الصحية وإعداد دليل مختصر للمعلم، ثم يضطر المدرسون والمدرسات إلى جمع ''قطة'' أو قل ''تبرعات'' لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية وأدوات التعقيم الضرورية, بل قام بعضهم فعلا بصيانة شاملة لدورات المياه في المدرسة ومن نفقاتهم الخاصة, ويمكن عمل دراسة شاملة للتأكد من هذه الحقيقة. ما فائدة الدليل والتوعية إذا لم تتوافر أدوات حقيقية للاستخدام؟ وأين برامج الصيانة والنظافة التي تستهلك معظم مشاريع الباب الثالث من أبواب الميزانية؟ لا يلام المدرسون في هذا الخصوص, فلا وقت لانتظار تفاعل الوزارات بشكل كامل مع هذه القضية الضخمة, ولا وقت لاكتشاف كيف ستتم ترسية هذه الموضوعات وانتظار الإجراءات البيروقراطية حتى يتم توزيع مواد ومعقمات ومستلزمات غير روتينية لمواجهة هذا الحدث الطارئ, بل الشكر كل الشكر لكل مدرس ومدرسة استشعر هذه المسؤولية الكبيرة وقرر اتخاذ إجراءات يفترض أنها من البديهيات. قضية تأمين احتياجات المدارس من أدوات النظافة والمستلزمات الضرورية لتوفير مستوى متقدم من النظافة جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية. كيف يمكن خلق جيل يهتم بهذه الأسس الإنسانية والمطالب الضرورية بينما المدارس تفتقد أبسط الموارد التي تحقق لها هذا الهدف؟ كما أن مشكلة مرض إنفلونزا الخنازير مشكلة كبيرة والتعامل معها يجب أن يكون حقيقيا وجديا, وانتشار هذه الآفة في مدرسة من مدارسنا وفقدان أحد أبنائنا الطلاب – لا قدر الله - فضلا عن عدد أكبر, سيكون خسارة هائلة وذا أثر نفسي كبير ومحبط، فالموضوع إذا ليس مجالا للاستعراضات الإعلامية وعرضا لبعض المدارس النموذجية مع الادعاءات الفارغة عن مضامينها بينما الجميع يعرف مستوى المدرسة التي يذهب إليها ابنه أو ابنته.