كيف يتدبر المتقاعد آثار معدلات التضخم؟

Abstract

يتوقع المتقاعدون من المؤسسات المعنية بشؤونهم أن تتأكد بصورة دائمة من أن ما تدفعه من معاش تقاعدي لا تتناقص قيمته الشرائية بفعل عامل التضخم وهم في الحقيقة محقون في ذلك وإلا سيأتي اليوم الذي يجد فيه المتقاعد أن معاشة قد فقد نسبة كبيرة من قيمته الفعلية، فلو تصورنا أن معدل التضخم يتزايد بواقع 3 في المائة في السنة - قياسا بمعدلات التضخم في السنوات الثلاث الأخيرة - فهذا يعني أن المعاش التقاعدي سيفقد 30 في المائة من قيمته خلال عشر سنوات أي ما يعادل الثلث تقريبا ويمكن أن يصل ذلك إلى ما يقارب النصف إذا استمر معدل التضخم في التزايد بالوتيرة نفسها لخمس سنوات إضافية، فكيف يمكن للمتقاعد الذي ليس له مصدر دخل آخر خلاف هذا المعاش أن يتدبر متطلبات الحياة المعيشية له ولأفراد أسرته إذا أحجمت المؤسسات المعنية عن التصدي لمعالجة هذا الوضع؟ في مثل هذا السيناريو من المؤكد أن شريحة كبيرة من المتقاعدين وأفراد أسرهم سيعانون كثيرا عدم كفاية المعاش لما اعتادوا عليه من حياة وقد تتحول الحالة الاقتصادية للبعض منهم تدريجيا إلى أن تصل لمرحلة الفقر، فهل من الحكمة أن يترك مثل هذا الأمر يتفاقم إلى أن يصبح من الصعب علاجه؟ لماذا لا تستخدم مؤسستي التأمينات والتقاعد الموارد المالية الناتجة عن استثمارات المبالغ المستقطعة من الرواتب والبالغة 18 في المائة (مجموع حصة الموظف وحصة جهة العمل) لتعويض مقدار الفاقد من المعاش بفعل معدلات التضخم؟ ثم لماذا تفترض هذه المؤسسات أن الدولة هي المسؤولة عن معالجة هذا الوضع من خلال ضخ مزيد من الأموال؟ لقد كانت المؤسسة العامة للتقاعد أكثر حظا لأن حكومة خادم الحرمين الشريفين عندما أقرت الزيادة في رواتب موظفي الدولة والبالغة 15 في المائة شملت ضمن ذلك معاشات المتقاعدين من الدوائر الحكومية فحصلت المؤسسة من وزارة المالية على المبالغ المترتبة على هذه الزيادة، فرفعت عنها عبء تمويل مبلغ الزيادة من مواردها المالية وربما امتنعت هي الأخرى عن زيادة المعاشات لو لم تحصل من الدولة على تلك المبالغ كما فعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حينما بررت عدم قيامها بأي إجراء لزيادة المعاشات لأنها لم تحصل على تمويل يقابل ذلك. لقد نشرت صحيفة اليوم خبرا بتاريخ 17/7/1429هـ قالت فيه إن التأمينات الاجتماعية بصدد رفع تقرير إلى الجهات المعنية تؤيد فيه زيادة المعاشات ولكن تشترط أن يكون هناك تمويلا....