اللبنانيون : المستشفى السعودي يقدم خدمات مميزة ويتكفل بتأمين الدواء للآلاف

Abstract

أكد مختصون في قطاع التأمين السعودي، أن وثيقة التأمين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ستعمل على رفع سقف التأمين في السعودية من عشرة ملايين ريال إلى سوق مفتوحة، في المقابل فوجئ رؤساء تنفيذيون في الشركات السعودية بعدم إبلاغهم من قبل الاتحاد التأميني الخليجي بشأن تلك الوثيقة الموحدة وإشراكهم في وضع دراستها واقتصارها على بعض دول الخليج. ولفتوا إلى أنه تم وضع دراسة للوثيقة الموحدة قبل نحو 15 عاما إلا أنها لم تر النور حتى الآن وبقيت مجرد مسودة، مؤكدين أن وثيقة التأمين الموحدة تتطلب وجود وسطاء يقومون بشراء الخدمات للعملاء ''المؤمّن لهم'' إضافة إلى إرشادهم بحقوقهم كافة، ضاربين المثل ببعض دول العالم التي تلزم أنظمتها بذلك، حيث إن 85 في المائة من المؤمّن لهم في بريطانيا وكندا وأمريكا يتكفل الوسيط بمهام شراء الخدمات لهم مع إرشادهم لحقوقهم. وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور طارق الفايز رئيس اللجنة العامة لوسطاء التأمين رئيس شركة النخبة لوساطة التأمين وإعادة التأمين، أنه من الصعوبة إبداء الرأي في مشروع ''وثيقة التأمين الموحدة'' على المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي، مرجعا السبب إلى عدم صدور لوائح أو قوانين تتعلق بالمشروع من قبل القائمين عليه. وأوضح أنه في ظل عدم نشر اللائحة التنفيذية أو آلية تطبيق المشروع وطرق معالجة التعويضات عند حدوث الحادث في غير الدولة التي صدرت فيها الوثيقة، فإنه يكون من الصعب البت في مشروع تلك الوثيقة الخليجية أو التحدث عن انعكاسها وأثرها على شركات التأمين أو المؤمن لهم، لا سيما أن الاتحاد الخليجي سيسترشد بالوثيقة الإماراتية عند البدء في المشروع نهاية عام 2013، بعد الاستناد إلى آراء شركات التأمين عبر اللجان الفنية فيها. وطالب الدكتور الفايز بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لوثيقة التأمين الخليجية الموحدة في حال تطبيقها على أرض الواقع، بحفظ حقوق جميع المعنية بهم الوثيقة من شركات تأمين، وقال: ''هذا يمنع الاحتيال، ويمكن المؤمن لهم ضمان سرعة تلبية الخدمة المطلوبة من التأمين، لا سيما في حال وقوع الحوادث في أثناء السفر''، مشددا على ضرورة عدم وضع قرارات تحتمل التأويل والتفسير والاجتهاد، مما يتسبب في قيام بعض شركات التأمين بتأجيل تعويض المؤمن لهم.