العساف لـ «الشرق الأوسط» عشية قمة لندن: 4 أسئلة ستطرح في حال انعدام أثر خطة عمل قمة واشنطن.. وقلقون من مواصلة «الحمائية التجارية» وزير المالية السعودي: لم نلحظ أية مؤشرات تثير القلق في الاقتصاد ومتهيئون بإجراءات حال تغير الظروف

Abstract

وزير المالية السعودي: لم نلحظ أية مؤشرات تثير القلق في الاقتصاد ومتهيئون بإجراءات حال تغير الظروف العساف لـ «الشرق الأوسط» عشية قمة لندن: 4 أسئلة ستطرح في حال انعدام أثر خطة عمل قمة واشنطن.. وقلقون من مواصلة «الحمائية التجارية»وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف مطلق البقمي طمأن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي على وضع الاقتصاد في بلاده حيث أكد أنه لم يتم ملاحظة أية مؤشرات تثير القلق حتى الآن مشددا على استمرار تنفيذ المشاريع والبرامج المعتمدة في الميزانية بالقول: «لدينا القدرة على مواصلة ذلك». ولفت العساف إلى أن بلاده لديها المرونة والقدرة معا في حال تغيرت الظروف على التعديل وسط الإيمان بضرورة استمرار برنامج الاستثمار وفقا لما أقر في الميزانية، موضحا أنه في حال وجود حاجة لاتخاذ إجراءات من شأنها ضمان التنفيذ الكامل لما تم إقراره فهم مستعدون له. وتوقع العساف أن يواصل اقتصاد السعودية أداءه الجيد نسبة إلى كثير من اقتصاديات العالم، مشيدا بالسياسة المالية والنقدية المتبعة لافتا إلى أن الرقابة والإشراف الجيدين والفاعلين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك خلّف أثرا إيجابيا في الحد من تأثيرات الأزمة المالية. وأوضح العساف في حوار مطول مع «الشرق الأوسط» تنشره عشية انعقاد قمة العشرين، أن القمة التي ستنطلق اليوم في العاصمة البريطانية لندن تمثل متابعة لما تم تنفيذه من خطة العمل ومراجعة التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي بعد حزم التحفيزات المقرة في كافة دول المجموعة. وأشار إلى أن التركيز سيتزايد حول نتائج ما أحدثته تلك التحفيزات من أثر مأمول لعودة الثقة وتحسن المؤشرات الاقتصادية. وأضاف العساف أن هناك 4 أسئلة ستطرح بقوة على طاولة اجتماعات القمة، في حال لم تحدث السياسات التي تنفذها الدول ما كان مأمولا خاصة في الدول المتقدمة، ترتكز على الأسباب والحاجة لسياسات جديدة وما هي الرسالة للعالم والرؤية لآفاق الاقتصاد المستقبلي. ولم يخف الوزير العساف قلقه مما تعارف عليه الاقتصاد العالمي حاليا بما يسمى بـ «الحمائية التجارية» التي أقرتها بعض الدول ضمن حزمة التحفيزات إذ أعلنت أن تكون المشتريات محلية المنشأ، مشيرا إلى أنه في حال اتباع هذه السياسة فإن هناك ضررا كبيرا سيقع على التجارة الدولية والدول النامية والناشئة.....