الأمير عبدالعزيز بن ماجد يرأس مجلس منطقة المدينة المنورة

Abstract

المدينة المنورة - مروان عمر قصاص ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة (رئيس مجلس المنطقة) أمس الأول، الجلسة الثالثة لمجلس المنطقة من دورته الأولى لعام 1428 - 1429هـ .. وفي بداية الجلسة أكد سموّه على ضرورة الحرص على تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية الجديدة ومتابعتها بشكل دقيق، ونوّه سموه بالجهود التي تبذلها بعض القطاعات الخدمية في توطين خدماتها على مستوى المنطقة بشكل ملموس. عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي خصصت لاستكمال استعراض الميزانيات المعتمدة للإدارات الخدمية بالمنطقة، لكلٍّ من (المديرية العامة للمياه - المكتب الرئيسي لرعاية الشباب - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) .. هذا وقد تم بحث الاعتمادات المخصصة لمشروعات المنطقة في ميزانية العام المالي 1428 - 1429هـ، والتي أعطت في مجملها مؤشراً لما تحظى به منطقة المدينة المنورة من اهتمام بالغ من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في مختلف المجالات، بما يحقق إن شاء الله الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق على مستوى المنطقة ومحافظاتها. عقب ذلك تم استعراض محضر اجتماع لجنة المرافق والخدمات العامة الثامن، ومحضر اجتماع لجنة النفع العام والاستثمار الحادي عشر، وتقرير اللجنة حول اجتماعيها العاشر والثاني عشر، والتي احتوت في مجملها على العديد من الموضوعات ومنها مناقشة مقترح إنشاء محمية بركانية بالمدينة المنورة أو متحف متخصص للبراكين، وذلك من خلال الاستفادة من المميّزات التي تتمتع بها حرّات المدينة المنورة، وبالأخص حرّة رهط والتاريخ المتصل بها بهدف زيادة الجذب السياحي، وأن تكون معلماً من أحد المعالم الرئيسية بالمنطقة، وكذلك مناقشة مقترح إنشاء نواد ثقافية ورياضية في أحياء المدينة المنورة، كما أعلن عن البدء قريباً في استقدام طلبات الأفراد للعمالة المنزلية بمكتب العمل بالمدينة المنورة، مما يوفر على المواطنين تكبّد مشاق السفر لإنهاء إجراءات طلبات استقدام العمالة. وأعرب سمو الأمير عبد العزيز بن ماجد عن شكره وتقديره للجميع، على كافة الجهود التي يبذلونها لخدمة أهالي طيبة الطيبة، حاثاً إياهم على تقديم المزيد من الجهد والعمل على ترجمة ما اعتمد في الميزانية من مشاريع تنموية، إلى واقع ملموس يعزز جوهر الثقة بين الجهات المعنية من جهة والمواطنين من جهة أخرى.