انفراج أزمة الدقيق في عسير .. واقل من 28 ريالا للكيس الواحد

Abstract

تمكنت الإجراءات الحكومية المتمثلة في المراقبة الأمنية لشحنات الدقيق في منطقة عسير من معالجة أزمة الدقيق التي عانت المنطقة منها أخيرا، بعد أن بدأت الكميات تتوافر تدريجيا تصاعديا مع تراجع الأسعار التي وصلت إلى أكثر من 80 ريالا في السوق السوداء التي تشكلت في الخفاء خلال تلك الأزمة.ووصل سعر الكيس الواحد إلى أقل من 28 ريالا بعد أن قبضت السلطات الأمنية على الشاحنات التي لا يملك قائدوها أوامر بيع رسمية الأمر الذي حد من تسرب الدقيق خارج عسير.وكشف لـالاقتصادية محمد بن أحمد أبوخرشة مدير عام فرع وزارة التجارة في عسير، أنه تم القضاء على الأزمة بنسبة 100 في المائة بناء على توجيهات الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير.وأكد أن العرض أصبح يفوق الطلب بعد أن أصبحت الكميات المتوافرة في المستودعات المركزية للتجار تكفي لجميع طلبات المنطقة، بعد أن تم القبض على التجار المخالفين من خارج المنطقة الذين لم يتقيدوا بالكميات الممنوحة لكل منطقة بالتنسيق بين إمارة منطقة عسير والجهات الأمنية، بعد اكتشاف التلاعبات التي تمت من المهربين الذين لجؤوا إلى التهريب بشاحنات صغيرة التي تغطي الكميات المهربة من الدقيق بالأعلاف والسلع الأخرى عقب تنبه الجهات الأمنية للشاحنات الكبيرة، موضحا أن كميات الدقيق التي تم ضبطها في محاولات التهريب تم بيعها بسعر الغلال مقابل 22 ريالا للكيس الواحد.من جهته، توقع عبد الله الواقدي أحد ملاك المخابز عودة الأمور إلى طبيعتها خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك توزيعا عادلا للكميات بين المخابز، حيث إن كل مخبز بات يأخذ كفايته من الدقيق، في حين اعتبر علي فارس أحد مربي المواشي الدعم الكبير للأعلاف والشعير الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين أخيرا، والمتمثل في رفع الإعانة للطن من 700 إلى 1200 ريال، كان له دور كبير في انخفاض أسعار الشعير، وهو ما جعل مربي المواشي يقللون من تغذية مواشيهم بالدقيق الذي تسبب في زيادة الطلب وحدوث الأزمة حينها، إلا أن عودة أسعار الشعير إلى وضعها السابق وتوافرها إلى جانب الأعلاف والبدائل الأخرى أسهم في عودة الدقيق إلى وضعه الطبيعي.