ملامح التشكيل الجديد.. ملامح المستقبل

Abstract

أبرز عنصرين في التشكيل الوزاري الصادر يوم أمس والذي أعاد صياغة الخارطة التنفيذية لمختلف المؤسسات، ذلك المتعلق بالوزارتين الأبرز والأكثر التصاقاً بتشكيل المستقبل السعودي وهما: التعليم والقضاء.الصحة والإعلام وغيرهما من المؤسسات، ورغم أهميتهما إلا أن القطاعات الخدمية مثلاً لا علاقة لها بتشكيل الذهنية السعودية ولا بصياغة موقفها من العالم أو موقف العالم منها، كذلك فالإعلام لم تعد تخضع فاعليته التأثيرية للاستجابة المطلقة، ذلك أن الخيارات الإعلامية الواسعة التي يكتظ بها الفضاء تجعل من الإعلام المحلي مجرد خيار، وليس اضطراراً.الاضطرار الأبرز والأجهزة التي لا يمكن تركها دون تحديث مستمر والأكثر تأثيراً في المسارات المستقبلية للوطن هي: التعليم والقضاء.إليكم هذه المقاربة: بدءاً من المواطنة والانتماء وانتهاءً بالاقتصاد والآفاق الاستثمارية، كلها فعاليات تمر عبر هاتين البوابتين: التعليم والقضاء، ذلك أن صناعة رؤية إنسانية والإسهام الأكبر في تشكيل الثقافة المحلية ومواقفها من الحياة وصناعة التصورات الذاتية والمجتمعية وإدارة المستقبل على مستوى الكوادر والكفاءات، إنما تمر عبر التعليم.القضاء، ليس محكمة وشيخاً يقارب الأفكار والرؤى الفقهية الجاهزة باتجاه إصدار حكم أو إنزال عقوبة، إنه مؤسسة ونظام ومظهر من مظاهر الاستقرار، بل هو جزء من العمل السلطوي، وفي واحدة من أكثر مناطقه حيوية، ذلك أن العدل هو المبرر الأول لعملية المواطنة والباعث الأبرز على الاستقرار والشعور بالمساواة، وتقديم حالة من الأمن لكل مواطن أو قادم إلى هذه البلاد. إن الذي يغري مختلف الشعوب بالسفر والهجرة إلى العواصم الأوروبية، هو ذلك الإحساس الواسع بالمساواة والعدل الذي تفرضه مختلف الأنظمة القضائية، إذ تتحول إلى معايير واضحة للصواب والخطأ، وإلى سلسلة من الأحكام والتشريعات ذات الوضوح المطلق والذي لا يلتبس على أحد.بالتأكيد، فالتشكيل الوزاري الجديد لا يشير إلى أن ذلك كان مفقوداً أو غائباً، لكن هاتين المؤسستين لا يمكن معهما الاكتفاء بأنهما في حالة جيدة، وتؤديان عملهما اليومي، بل لا بد أن تعيشا حالة من التحديث المستمر، خاصة أننا ندرك أن مختلف الوزارات إنما تخضع لسياسات وتوجيهات ورؤى الأفراد الذين يحصدون الثقة الملكية بأن يكونوا في هذه المناصب، مما يعني أن الإمداد المستمر لهذه الوزارات بمختلف الكوادر، والسعي لأن تكون متجددة وحيوية هو أبرز وأهم سياسة يجب اتباعها، وهو ما ظهر واضحاً في التشكيل الوزاري الأنيق الذي احتفى به السعوديون يوم أمس.كان التعليم والقضاء محطتين لاثنين من أبرز المشروعات الإصلاحية والتطويرية التي تأتي ضمن الهاجس المستمر لخادم الحرمين الساعي إلى فتح آفاق أوسع في القطاعات الأكثر حساسية وحيوية، إذ جاء مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم بميزانيته الضخمة، ومشروع تطوير القضاء، وهي فعاليات لا يمكن أن تدار ضمن ذات الكوادر التي أمضت عشرات السنين في تلك الأجهزة التي أصبحت مستهدفة بالإصلاح ومحتاجة للتدخل القيادي عبر تلك المشروعات التطويرية.إذاً.. إنه الرابع عشر من فبراير العام 2009م، حيث أضخم تشكيل منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله مقاليد الحكم في السعودية.والمشروعات التي سبق وأقرها - وفقه الله - في هذين الجهازين تحديداً تشير بوضوح إلى أن ما كنا نظنه مجرد أحاديث عامة ومقالات في الصحف وشكاوى تائهة ليس كذلك على الإطلاق، إذ يدرك خادم الحرمين كل ما يحدث ويعيد قراءة تلك الأحداث انطلاقاً من شدة ارتباط هذه الوزارة أو تلك بحاضر الناس ومستقبلهم.التطلع السعودي - وكما أثبت خادم الحرمين - ليس مجرد أحلام للنخب، ولا مجرد مطالبات مثالية، بل هو تطلع لمستقبل سعودي عبر كوادر مناسبة.القادمون الآن للتعليم أو للقضاء أو للصحة أو للإعلام، هم تحت أعين الناس وأعين القيادة، ذلك أن الإعجاب المطلق بالأشخاص، ومهما كان مداه، لا يمكن أن يستمر إذا لم يثبت هؤلاء المسؤولون الجدد أنهم يعملون وفق تطلع سعودي هم يدركون مدى حاجته لأن يتداخل مع الحالات القائمة في مختلف الوزارات، وأن يدركوا أن شعور الناس بالتقصير هو الشاهد الأول لهم أمام القيادة وأمام أنفسهم.هذه الكوادر الجديدة الآن هي بالنسبة لخادم الحرمين محل ثقة، وهي بالنسبة للسعوديين والسعوديات محل تطلع وطموح، لكن الذي يفصل في كل ذلك هو أداء هذه الكوادر التي عرفت بتاريخها في العمل الحكومي.إن الأسماء الجديدة وبحضورها السابق في مختلف المجالات وبكونها ذات تجارب بين يدي القيادة وبين يدي المواطنين وانتماءهم لمساحات واسعة من العمل في مجالات متنوعة، يؤكد أن اختيارهم الآن هو أحد تحديات المرحلة التي بتنا ندرك أن خيارها الأوحد هو الإصلاح. 0 : عدد التعليقات