الغفيص: الميزانية أثبتت قوة السياسة النقدية أكدت استمرار تكثيف الإنفاق على القطاع التعليمي

Abstract

الغفيص: الميزانية أثبتت قوة السياسة النقدية أكدت استمرار تكثيف الإنفاق على القطاع التعليمي جدة: أحمد ردة، حمد العشيوان آتت السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة ثمارها رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي دكت اقتصاديات العديد من دول العالم، حيث بدا ذلك واضحا عقب إعلان المملكة عن أضخم ميزانية في تاريخها 505 مليارات ريال.وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص لـالوطن إن ميزانية الخير والنماء أثبتت متانة الاقتصاد الوطني والقوة المالية التي يتمتع بها مشيرا إلى أن ما أدرج في ميزانية هذا العام في كافة الجوانب الخدمية سينعكس على المواطن والمقيم.وأوضح أن التدريب التقني على وجه الخصوص حظي كغيره من القطاعات التي تُعنى بإعداد وتهيئة العنصر البشري علميا وأكاديميا فكان لها نصيب وافر من الدعم كونها الركيزة الأساسية لاقتصاد الوطن وتطوره من كافة الجوانب. مضيفا أن إلحاق 2000 متدرب من خريجي الكليات التقنية ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ترجم ذلك الاهتمام بجانب إعداد المدربين الأكاديميين الأمر الذي سيتيح إعداد مدربين تقنيين على قدر عال من التأهيل والذين بدورهم سينقلون خبراتهم التدريبية التي تلقوها في الخارج إلى المتدربين الجدد في الوحدات التدريبية على اختلافها.وذكر أن المخصصات المالية الجديدة ستتيح اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية التي أكد الغفيص أنها ستشمل كافة مناطق ومحافظات المملكة والتركيز على الناشئة منها كونها تحتاج مزيداً من تلك الوحدات التدريبية التي ستؤهل أبناؤها وبناتها على الأعمال المهنية التي لا تزال الحاجة قائمة بها لاسيما إذا علمنا أن نسبة كبيرة من العمالة المهنية التي تُستقدم من الخارج لا تمتلك أي مهارات مهنية في واقع الأمر وإنما تستمد معلوماتها وخبرتها من الممارسة المهنية في المملكة.وفيما يتعلق بالتوسع في مجالات الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص أشار الغفيص إلى أن المؤسسة تسير قُدما في ذلك ومع الميزانية الحالية سيتاح للمؤسسة التوسع في ذلك وبما يكفل الجودة التي ينشدها القطاع الخاص من خلال الكفاءات السعودية المدربة من خلال برامج تدريب مشترك في كافة المجالات.وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ إن الميزانية تؤكد حرص المملكة على تقليل نسب البطالة والاستمرار على تكثيف الإنفاق على القطاع التعليمي وإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد، مبينا أن القطاع الخاص والعام دائما ما يتذرع بأن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل ولكن هذا التذرع سيزول مع الخطة التعليمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين حالياً. وأرجع أستاذ الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح العبد الرحمن ارتفاع الميزانية إلى السياسة النقدية التي تتبعها المملكة رغم الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.وأضاف أن تخصيص 137 مليار ريال لقطاع التعليم والتدريب ضمن الميزانية الجديدة بعث على المزيد من التفاؤل لدى شرائح المجتمع وخصوصا التربويين إلى جانب خريجي كليات المعلمين والكليات الجامعية التربوية وكان مرد ذلك التفاؤل إلى التطلع لاستيعاب المزيد من الخريجين في سلك التعليم ممن هم على قائمة الانتظار إلى جانب تحسين المستويات الوظيفية المتعثرة للمعلمين والمعلمات ممن يطالبون بالتحسين وفق الدرجة المستحقة اعتمادا على سنوات الخدمة.وفيما أكد عدد من التربويين على أهمية تسريع الوزارة في تفعيل البرامج التطويرية التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم المقدم طالب آخرون بضرورة التخلص من المباني المستأجرة .ويمثل ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة والذي بلغ 137.6 مليار ريال، أكثر من 25% من النفقات المعتمدة للعام المالي القادم، وبزيادة نسبتها 13% عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي 1430ـ1431.ووفقا لذلك سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم تطوير الذي بلغت تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.