المالكي : سنستأنف الحكم .. و التربية والمالية والخدمة تتحمل المسؤولية

Abstract

أكد محامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي تقديره واحترامه للحكم الصادر في طلب الدرجة الوظيفية والفروقات، موضحاً تفهمه للأسباب التي بني عليها الحكم وأبرزها الأمر السامي الصادر في القضية بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية. وشدد المالكي على استئنافهم الحكم، وقال: «هو حق إجرائي للمعلمين والمعلمات لا يمكن التنازل عنه، خصوصاً أنه لم يحقق لهم سوى المستوى المستحق»،مشيراً إلى أن المحكمة مكنتنا من تقديم كل دفوعنا ومستنداتنا ولم نشعر طيلة نظر الدعاوي أننا نترافع ضد جهة حكومية. وحمّل المالكي وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية مسؤولية أوضاع المعلمين والمعلمات الوظيفية، خصوصاً حرمانهم من الدرجة المستحقة والفروقات، مشيراً إلى أن المطالب باقية، وسيسلك المعلمون والمعلمات كل الطرق المكفولة لهم وفق أنظمة الدولة لاستعادة كل الحقوق ولن تقف مطالبهم عند حد معين.