توجه قانوني لإشراك «المالية» و«الخدمة المدنية» في القضية المحكمة الإدارية تلزم وزارة التربية الرد على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات

Abstract

توجه قانوني لإشراك «المالية» و«الخدمة المدنية» في القضية المحكمة الإدارية تلزم وزارة التربية الرد على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات جدة - علي عبدالخالق:نجح محامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي في إقناع المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بقبول دعوى النظر في الدرجات الوظيفية المستحقة للمعلمين والمعلمات نظامياً مع إعطائهم فروقاتهم المالية، وذلك بعد أن ألزمت المحكمة ممثلي وزارة التربية والتعليم الرد على المذكرة الجوابية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات، ليكون موعد الجلسة المقبلة بداية شهر جمادى الأولى المقبل للاستماع لرد الوزارة. وعلمت «الرياض» من مصدر قضائي أن هناك توجه قانوني جديد لدى المعلمين والمعلمات ومحاميهم من أجل رفع دعاوى أخرى ضد وزارتي المالية والخدمة المدنية لمقاضاتهما حيث يرون أن هاتين الوزارتين شاركتا وزارة التربية والتعليم في حرمانهم من مستوياتهم الوظيفية طوال الأعوام الماضية. وعقدت أمس آخر الجلسات القضائية التي تخص قضية المعلمين والمعلمات بعد أن بلغ عددها 28 جلسة على مدار الأسبوع الماضي، أصدرت خلالها المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة 26 حكماً يتضمن إنهاء الخصومة مابين المعلمين والمعلمات ووزارتهم فيما يتعلق بالطلب الأول والمتمثل في المستوى الوظيفي - المستوى الخامس للتربوي والرابع لغير التربوي والمستوى السادس لحاملي شهادة الماجستير- بعد استنادها لتوجيه خادم الحرمين الشريف الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستحداث ( 204,054)، ألف وظيفة تعليمية وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية، مع الاستمرار في النظر إلى بقية طلبات المعلمين والمعلمات قضائياً. وقدم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة جوابية توضح أحقية المعلمين والمعلمات للدرجات الوظيفية التي تعادل سنوات العمل في السلك التعليمي، وفق سلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي رقم (1/227) وتاريخ 16/7/1426ه، إلى جانب أحقيتهم في صرف الفروقات التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل منذ تواريخ تعيينهم. كما جاء اعتراض المحامي على ما أوصت به اللجنة الوزارية من إخضاع المعلمين والمعلمات للمادة (18/ب)، كونه يتعارض مع لائحة الوظائف التعليمية المنصوص عليه من قبل وزارة الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية ، كما سجل اعتراضه أيضاً على رفض اللجنة الوزارية الاعتراف بأحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل منذ تواريخ تعيينهم، وذلك من خلال المذكرة التي قدمها إلى المحكمة الإدارية، ما جعل المحكمة الإدارية تؤجل النظر في الدعوى إلى الأربعاء الموافق 11/5/ 1430ه من أجل الاستماع إلى رد ممثلي وزارة التربية والتعليم على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات. ومن جهتها أوضحت لجنة المعلمين والمعلمات المكلفة بمتابعة القضية إلى أن محاميهم أحمد المالكي ينتظر رد ممثلي وزارة التربية والتعليم حول الطلبات التي تقدم بها لافتة في الوقت نفسه إلى أن المعلمين والمعلمات متمسكين بطلباتهم وذلك عن طريق اللجوء إلى كل ما هو قانوني ونظامي من أجل الحصول على حقوقهم التي كفلتها لهم أنظمة الدولة.