الأمير نايف .. ومصلحة المستهلك

Abstract

الأمير نايف .. ومصلحة المستهلكمحمد بن عبد الكريم بكر لعل الكثير منا لا يزال يختزن في ذاكرته صوراً لما أفضت إليه أزمة الموانئ الطاحنة قبل نحو 35عاما من شح في السلع بأنواعها، ما أدى وقتها إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بكل عناصرها من مأكل ومسكن. فقد كانت السفن في ذروة الأزمة تنتظر أشهراً في كل من الدمام وجدة لحين وصول دورها للتفريغ ما اضطر الدولة إلى اللجوء إلى وسائل غير تقليدية ومكلفة لمناولة البضائع. وبلغ تفاقم الأزمة درجة أن أُستخدمت في ميناء جدة الإسلامي الطائرات العمودية (الهليكوبتر) لنقل الأسمنت من ظهر السفن الراسية خارج الأرصفة في حوض الميناء إلى الساحات. إلا أن تلك الساحات كانت هي أيضا مكتظة بالبضائع لأن أصحابها من التجار لم تكن لديهم مستودعات أو ساحات لتخزينها خارج الموانئ، وبرزت تلك المشكلة في ميناء جدة الإسلامي بالذات بشكل أكثر إرباكا من الموانئ الأخرى. بالطبع لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام تلك الأزمة، بل سارعت إلى تنفيذ برنامج ضخم لتوسعة الموانئ وتجهيزها بالمعدات الكافية، كما أسندت تنظيمها وإدارتها إلى مؤسسة عامة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء. وكان من بين تلك الخطوات التنظيمية تخصيص مساحات كافية من الأراضي بالقرب من الموانئ للتجار لإنشاء مستودعات يحفظون فيها بضائعهم. وقد أثمرت تلك التنظيمات في بناء أكبر شبكة موانئ في الشرق الأوسط قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني الذي بات يعتمد عليها في مناولة 95 في المائة من صادراته ووارداته، عدا النفط الخام. إن الموانئ بوابات التجارة والتنمية، وهي من أول المواقع التي تتفاعل على ساحتها أدوات المنافسة الاقتصادية لأي دولة مع العالم الخارجي، لذا لم يكن اختيارها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم أن كان وليا للعهد كأول مرفق يتم تخصيصه في المملكة من سبيل الصدفة. ومن فضل الله تعالى أن ثمار برنامج التخصيص أينعت في زمن قياسي، فليس سرا اليوم أن أجور الشحن من وإلى ميناء جدة الإسلامي هي الأقل بين موانئ المنطقة ما يعني ميزة تنافسية حقيقية في أسعار البضائع الواردة للسوق المحلية ودعما للصادرات الصناعية الوطنية في سعيها إلى الوصول إلى الأسواق العالمية. في ذلك السياق تأتي الأهمية الاقتصادية للأمر الذي صدر من الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى المؤسسة العامة للموانئ «بالتمديد لمدينة المستودعات المؤجرة من قبل الموانئ إلى كل من الغرفة التجارية الصناعية في جدة بمساحة مليوني متر مربع، ومليون متر مربع للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، التي ينتهي عقدها منتصف العام المقبل» حسبما ورد في الخبر الذي نشرته صحيفة «المدينة» على صفحتها الأولى يوم الأحد الموافق 29/10/1430هـ (18/10/2009). إذ إن تجديد عقود تأجير تلك القطع الثلاث بالسعر الرمزي الحالي نفسه وقدره 25 هللة للمتر المربع الواحد ولمدة 30 عاما أخرى سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية لتجارة المملكة ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في السوق، وقطع الطريق على بعض التجار الانتهازيين من استغلال فرصة تغيير الإيجارات في رفع أثمان تلك السلع على المستهلكين. لكن لا بد هنا من التأكيد على بعض الضوابط التي نرى ضرورة مراعاتها في شروط العقد الجديد لتلافى ما قد يكون هناك من سلبيات أو تجاوزات قد حصلت في ترتيبات وإجراءات المرحلة الأولى, إذ لا بد أن تكون هناك عدالة في التأجير بحيث تخصص مساحة لكل تاجر تتناسب مع حجم تجارته، منع التستر, وهذا يعني أن يكون المستأجر هو صاحب النشاط الحقيقي، عدم السماح باستخدامات أخرى في المنطقة عدا تخزين البضائع وتجهيزها للتوزيع بما في ذلك إعادة التعبئة والتغليف، أما الورش وما شابه فلا. ثم هناك قضية الإيجارات التي تحصلها الغرفة من التجار، إذ ينبغي توحيدها ووضع سقف لها يسمح للغرفة بتغطية المصروفات التي تنفقها على الصيانة والإدارة فحسب. إن تجديد عقد مدينة المستودعات يشكل للغرفة التجارية الصناعية في كل من جدة ومكة المكرمة فرصة لإعادة تنظيم تلك المنطقة بشكل نموذجي وربطها إلكترونيا مباشرة بوزارة التجارة والصناعة لمتابعة المخزون في تلك المستودعات ما يساعدها على رسم سياسات الدولة التموينية.