النعيم محاسب تفليسة الأجهوري لـ عكاظ : إعادة أموال المستثمرين على دفعات

Abstract

رجح المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم، أن يقام المزاد العلني لبيع أرض الأجهوري في أبحر الشمالية في شهر صفر المقبل. وقال لـ «عكاظ» إنه ستتم إعادة رؤوس أموال مستثمري ومودعي الأجهوري وفقا لخطة تم إعدادها وعلى دفعات. وقال «إنه لولا مكرمة خادم الحرمين الشريفين بإجازة أحد الصكوك الملغاة والمتعلقة بمخطط حي الشاطئ في مدينة جدة، مساعدة لدائني الأجهوري، ما تمكن أحد من رد حقوق هؤلاء المستثمرين». وأشار إلى أن وراء صدور هذا الأمر رجالا ثقاتا أخذوا على عاتقهم إنجاز هذا الموضوع وأعطوا له جل أوقاتهم وجهدهم، في مقدمتهم؛ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس الدائرة التجارية التاسعة في ديوان المظالم الشيخ عبد الله الزهراني، ومدير الحقوق الخاصة في وزارة الداخلية الدكتور عبد الرحمن المخضوب، وأمين التفليسة الدكتور عبد الله بن عمر نصيف. وأضاف: إنه يجري حاليا التحضير لإجراء المزاد، وننتظر أن يتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية شهر محرم الجاري، وأنه سيتم تحديد موعد نهائي للمزاد خلال الشهر الجاري والإعلان عن ذلك في الصحف. أما فيما يتعلق بآليات المزاد، فقال: إنه سيتم بإشراف هيئة النظر في المحكمة العامة في جدة، ولن يتم تعيين مسوق للأرض، حيث إن ما تبقى من قطع أراضي مخطط حي الشاطئ في مدينة جدة، ومخطط الهجرة في المدينة المنورة التي تمثل الأملاك المتاحة للبيع جميعها معروفة ومخططة، تم الانتهاء من اعتمادها وإصدار قرارات الذرعة لها، وسيتم الإعلان عن موعد عقد المزاد والفندق الذي سيتم فيه المزاد وشروط دخول المزاد. وأوضح أن المشكلة الكبرى التي ستواجه الفريق عند الصرف، تتمثل في عدم وجود بيانات متكاملة وحديثة عن المستثمرين، حيث لم يتجاوز عدد من قاموا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.sacadfirm.com الـ 300 مستثمر لتحديث بياناتهم، وتجديد أرقام حساباتهم البنكية التي سيتم التحويل عليها، وذلك من أصل نحو تسعة آلاف مستثمر من جنسيات مختلفة، الأمر الذي سيعيق أعمال الصرف كثيرا، خاصة مع تداخل مشكلة أن كثيرا من هؤلاء المستثمرين قد توفوا وسيحل ورثتهم محلهم في استحقاق الصرف. وتوقع أن يتم رد رؤوس الأموال على دفعات، وأن يتم صرف دفعة أولى للمستثمرين تعادل 25 في المائة من قيمة مستحقاتهم. وعن آليات الصرف، قال: إننا بدأنا بأهم خطوة فيها؛ وهي تحديث بيانات المستثمرين، وتحديد حساباتهم البنكية، وسيتم تحويل دفعات رؤوس الأموال على الحسابات البنكية الخاصة بالمستثمرين مباشرة، دون أن يتحملوا أية أعباء سفر أو مصروفات أو عمولات صرف أو أية مبالغ تحت أي مسمى.