العمل وهيئة الاستثمار يطلقان مبادرة مشتركة لتأهيل وتوظيف السعوديين

Abstract

الجزيرة - الرياض بحث الدكتور غازي القصيبي وزير العمل مع الأستاذ عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار عدداً من آليات وبرامج تأهيل المواطنين السعوديين للعمل في المشاريع الاستثمارية في المملكة وبخاصة المدن الاقتصادية. وأكد وزير العمل على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار في إطلاق المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية للملكة وخلق أعداد كبيرة من الفرص الوظيفة في عدد من مناطق المملكة، مشيراً إلى تبني الجهتين مبادرات وبرامج مشتركة لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين من الفرص الوظيفية التي توفرها المدن الاقتصادية بالمملكة، وبارك القصيبي إطلاق الحملة المشتركة بين وزارة العمل والهيئة (استثمر في السواعد والعقول) والهادفة إلى تعزيز دور الشركات في المملكة في تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن. وقدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو الدباغ عرضا حول رؤية الهيئة ورسالتها الهادفة إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المأمولة جراء رفع تنافسية القطاعين العام والخاص في المملكة. وأشار الدباغ إلى أن الهيئة قامت برؤية سديدة ودعم كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على إنشاء مدن اقتصادية في مناطق المملكة لتحقيق عدد من الأهداف التنموية للمملكة ومنها توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، والمساهمة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وفتح قنوات استثمارية جديدة وفرص متنوعة لاستثمار مدخرات المواطنين، بحيث يقوم القطاع الخاص بتمويلها بالكامل، مع تقديم الجهات الحكومية ما تحتاج إليه من تسهيلات. وثمن الدباغ لمعالي وزير العمل والمسؤولين في وزارة العمل دعمهم المستمر لمبادرات الهيئة، مؤكداً أن أحد الأهداف الجوهرية الإستراتيجية لتشجيع إقامة المدن الاقتصادية هو أن تسهم بفاعلية في تدريب وتأهيل السعوديين للعمل في مشاريع المدن وذلك وفقا لعدد من الخطط والمبادرات والبرامج.وقدم خلال اللقاء الأستاذ أحمد عبد الكريم مدير عام الموارد البشرية بالمدن الاقتصادية عرضاً حول الإستراتيجية الشاملة للموارد البشرية في المدن الاقتصادية التي تعدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك حتى تتلاءم القوة العاملة المحلية مع فرص العمل المتوفرة.