الأوامر الملكية أكبر اختبار للمنفذ والرقيب!

Abstract

أصبحت حزمة الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراً في يد السلطة التنفيذية، لا سيما وأن تركيزها ينصب على الفئات الفقيرة والمحتاجة، ودعم العاطلين عن العمل، وقطاع الإسكان، من خلال ضخ سيولة كبيرة من ميزانيتي الصندوق العقاري وبنك التسليف، ووضع حد أدنى للرواتب، ورفع قرض الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال، وتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وكذلك إنشاء هيئة لمكافحة الفساد؛ مما يعزز الرقابة ويكشف أي تلاعب أو إخلال بتطبيق الأنظمة. ومليكنا المفدى بإحساسه البالغ بهموم المواطنين واحتياجاتهم، أصدر هذه القرارات الهامة لتكون عوناً -بعد عون الله تعالى- في تحقيق الرفاه في حياة المواطنين، وبالتالي لابد أن تكون هناك مبادرة جادة وسريعة من قبل السلطة التنفيذية في إنزال هذه الأوامر في محيط الواقع المعاش. والمطلوب من هذه الجهات أن تكون على قدر المسؤولية المناط بها، وأن تكون حريصة في تلبية نداء الوطن وتطلعات ولاة الأمر دون الانقياد إلى أي أعذار، حيث إنّ هذه المطالب الملحة لا تتحمل أي اجراءات روتينية أو تباطؤاً في الأداء، خصوصاً وأنّ الأوامر صدرت من أعلى سلطة في الدولة، ورصدت لها مبالغ طائلة، ولا يمكن أن يكون هناك عائق يقف أمام هذه التطلعات. وفي مثل هذه الحالة؛ فإنّ دور السلطات التنفيذية يكمن في الإنجاز ولا شيء سواه، وترمي بتلك الأوهام المرتبطة بالروتين خلف ظهرها، وتسارع خطاها نحو تعاون وثيق مع كل الجهات المعنية.