كتابات العدل نحو تطوير شامل

Abstract

كتابات العدل نحو تطوير شامل حمد بن فراج الجمهور تبذل وزارة العدل جهوداً حثيثة لمتابعة تطويرها لأداء العمل القضائي ومواصلة خططها التي قامت بها مؤخراً في سبيل تطوير أداء العمل القضائي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ومن ذلك ما أعلنته الوزارة أخيراً من إجراءات تهدف إلى الشروع بإحداث نقلة نوعية في مسار العمل التوثيقي وانتقاء طاقات بشرية عاملة أكثر ممارسةً وإلماماً بالعمل، مع حرصها على الدقة والتنظيم لضمان عدم تكرار أي خطأ سابق في بعض الإجراءات المتعلقة بالصكوك، بالإضافة إلى ما أعلنته الوزارة من زيادة في عدد كتّاب العدل بما ينعكس إيجاباً على التطوير الشامل في الوزارة وقطاعاتها وفروعها، وهذا ما كان له الأثر الملموس في تحسين مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية. تبذل وزارة العدل جهوداً حثيثة لمتابعة تطويرها لأداء العمل القضائي ومواصلة خططها التي قامت بها مؤخراً في سبيل تطوير أداء العمل القضائي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ومن ذلك ما أعلنته الوزارة أخيراً من إجراءات تهدف إلى الشروع بإحداث نقلة نوعية في مسار العمل التوثيقي وانتقاء طاقات بشرية عاملة أكثر ممارسةً وإلماماً بالعمل، مع حرصها على الدقة والتنظيم لضمان عدم تكرار أي خطأ سابق في بعض الإجراءات المتعلقة بالصكوك، بالإضافة إلى ما أعلنته الوزارة من زيادة في عدد كتّاب العدل بما ينعكس إيجاباً على التطوير الشامل في الوزارة وقطاعاتها وفروعها، وهذا ما كان له الأثر الملموس في تحسين مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية. وتبرز أهمية دفع العمل التوثيقي نحو الأمام لما فيه خدمة للاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل عام، راحةً لهم ورفعاً لكفاءة العمل في حفظ الحقوق من خلال كتابات العدل المعنية بنقل الملكية العقارية، لذا كان التطوير شاملاً على مستوى القوى العاملة والتقنيات والإجراءات وهو ما لمسه المراجعون في كتابات العدل ككتابة عدل الرياض الأولى -بالمروج- خلال الأسابيع الماضية. واتضح المسار المبشر بالنجاح -إن شاء الله- للعمل التوثيقي منذ انطلاقته خلال الأشهر الماضية إذ وجهه نحو الهدف المبتغى ودفع به إلى الأمام من خلال تغيرات طالت الكوادر البشرية في كتابة العدل وتغيير الإدارات، فعزز ذلك روح المبادرة وسرعة ودقة الإنجاز في حفظ الثروة العقارية مواكباً التطوير الذي شهدته السوق العقارية خلال السنوات الماضية، حيث عملت هذه الإجراءات على حفظ حقوق المواطن والمستثمر في المملكة مع تبسيط للإجراءات واختصار لها مع توظيف ناجح للتقنية وربطها بشبكة شاملة لكتابات العدل بمناطق المملكة. وقد توج ذلك بتبوؤ المملكة للمركز الأول في نقل الملكية في العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي، نظراً للسرعة والدقة التي حرصت عليها الوزارة من خلال الإجراءات المتبعة في عملية نقل الملكية العقارية، وفي هذا الجانب يتضح حجم جهد وزارة العدل بحرص معالي الوزير الذي يعمل بصمت وصدق لرفعة القضاء وتحمل مسؤولياته والقيام بالواجبات المناطة به ما يجعل الأمل كبيراً بإذن الله تعالى في إيصال عملية التوثيق العقاري للمستوى المأمول وأن يتحقق التطوير المنشود لجانب القضاء بدوائره الشرعية وزيادة عدد القضاة لتدعيم المنظومة العدلية بعون الله.وأخيراً وليس آخراً.. أعلنت الوزارة عن خططها المتئدة في تطوير كتابات العدل، ومنها افتتاح فرع جديد لكتابة العدل الأولى في شرق الرياض إضافة إلى استخدام رسائل الجوال لتحديد موعد استلام الصكوك للإسهام في تقديم خدمة أفضل وفقاً لما يطمح له المسؤولون بالوزارة، وكل هذه الخطوات تحمل بشرى نقلة مثمرة طموحة لتطوير العمل في كتابات العدل لتشمل لاحقاً الدوائر الشرعية في كل أنحاء المملكة بإذن الله تعالى وتوفيقه.. والمسألة مسألة وقت فقط.