القضاء وحتمية التطور

Abstract

المتابع من قرب للمشهد القضائي في المملكة العربية السعودية يجد أن أنامل التطوير اخترقته وذلك الاختراق الجميل لمسته المرأة السعودية على وجه الخصوص....,حيث بات (بعض)القضاة ينظر للمرأة في أحكامه الشرعية وفق منظور إسلامي لايرتكز على العادات والأعراف الاجتماعية بل على رؤية إسلامية ناضجة تؤكد حقوقها التي شرعها الحكيم في كتابه الكريم ووضحها رسول السلام عليه الصلاة والسلام ...,ولعل أبرز خطوة كانت في محاكمة إرهابيي خلية ينبع بكل شفافية أمام الجميع وهي بداية قوية وصريحة لخروج القضاء من الغرف المغلقة وبالتالي انخفاض نسبة الهواء وأشعة الشمس القاتلة لأي فيروس قد نراه وقد لانراه.... الأمر لايعني أننا وصلنا مع القضاء لأعلى درجات الرضا بل نحن مازلنا في بداية التطوير ولعل الملتقى المنعقد اليوم السبت عن دور الخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل أيضا يمثل خطوة أخرى لانطلاقة جديدة..لتطوير القضاء وإعطائه قاعدة علمية وإنسانية أكثر شمولاً بحيث يستوعب القاضي علوما مساندة للعلم الشرعي من شأنها أن تعطي الحكم عمقا أكثر من خلال تحليله بشمولية لا تنحصر في جانب واحد... المؤسسة القضائية تحتاج لحزمة كبيرة من التطوير لا خلاف على ذلك خاصة في زيادة أعداد القضاة والبدء بشكل عملي بتأسيس المحاكم المتخصصة ,أي محاكم للأحوال الشخصية وأخرى للقضايا التجارية وهكذا ........,مع ضرورة إعداد لائحة مقننة للأحكام بحيث تضيق مساحة الاجتهاد عند القضاة خاصة وأن بعضهم تكون أحكامه قاسية جدا على النقيض من قاضٍ آخر...,ما يجعل البعض يشك في معيارية الأحكام أو استقلالية القضاء... وإذا كنا نطالب بزيادة أعداد القضاة والبدء بالمحاكم المتخصصة فإننا في الوقت نفسه نتمنى الاهتمام أكثر بثقافة القاضي العامة وخاصة ما يرتبط بحسن التعامل مع المتخاصمين ,وأهمية استيعاب الحالة النفسية للطرفين وخاصة في القضايا الأسرية حيث ضرورة الاهتمام بالطرفين وليس احدهما فقط ... ,وهنا أنقل انطباعات بعض النساء حيث تؤكد كثيرات تحسن أساليب بعض القضاة في التعامل مع المرأة بل والتعجيل في إصدار الحكم وفق رؤية شرعية تعطي كل ذي حق حقه دون النظر بدونية للمرأة وخاصة في قضايا الطلاق والنفقة والإرث ..,وإن كنا ننقل تلك الانطباعات، فإننا نرجو أن تكون منهج عمل وليست اجتهادات أفراد فقط ....,ولتكون كذلك، فلابد أن يرتكز تأهيل القاضي على ثقافة منوعة وليست منحصرة في الجانب الشرعي فقط...أي الإلمام ببعض الجوانب النفسية والاجتماعية والبيولوجية لتكون جزءاً من مرتكزه في الرؤية الشرعية وتحليل الموقف بشكل شامل للوصول للحكم الأفضل والأعدل..... ولعل المؤتمر المنعقد اليوم وغدا بالتعاون بين وزارة العدل والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية يعكس رغبة وزارة العدل ممثلة في ربانها معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى في تطوير المؤسسة القضائية بشكل عملي من شأنه أن يرتقي بالعمل القضائي بشكل عام ..,وكلما ارتقى منتج القضاء ارتفعت نسبة العدالة داخل المجتمع... ولعل اهتمام خادم الحرمين بالقضاء وتطويره يتمثل في الكثير من القرارات أهمها رصد ميزانية ضخمة لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء أكثر من 7 مليارات الريالات مع متابعة مباشرة لكل خطوات الوزارة التطويرية.....,ما يزيد من مسؤولية وزارة العدل وفي الوقت نفسه يجعلنا ننتظر التطور ولكن بتوقعات إيجابية......