اقتصاديون يطالبون بآلية صارمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية التاسعة

Abstract

طالب اقتصاديون بإيجاد آلية جديدة وصارمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً. وقال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبد العزيز داغستاني: إن خطة التنمية التاسعة جاءت بأرقام طموحة، وتوقعات متفائلة جداً، وميزانية ضخمة تجاوزت 1,4 تريليون ريال، وهو مبلغ كبير يفوق بنسبة 67% ما رصد لخطة التنمية الثامنة، ويجسِّد حرص الحكومة على مواصلة برامجها التنموية الأمر الذي يستدعي وجود آلية صارمة وجادة لمتابعة تنفيذ بنود الخطة، وهو ما وجَّه به خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة، مطالباً بالحرص الشديد على تنفيذ برامج الخطة ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة. وأضاف الدكتور داغستاني: إن تجربة الخطط السابقة تؤكد أن هناك تبايناً كبيراً بين ما يتم التخطيط له وبين ما ينفذ في الواقع، وهناك عدة أمثلة في مجالات عدة، في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها. ولهذا فإننا نطالب بآلية لمتابعة تنفيذ برامج الخطة، والوقوف المستمر على تحقيق الأهداف التنموية، ومراجعة وتقييم الأداء باستمرار حتى يجني المجتمع ثمارها. ومتفقاً مع الدكتور داغستاني أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد العزيز العجلان على أهمية وضخامة أرقام خطة التنمية التاسعة إلا أنه استدرك قائلاً: يختلف الكثير من المراقبين ومتابعي الشأن الاقتصادي المحلي في تفسير هذه الأرقام وكيفية صرفها والمجالات التي ستصرف فيها، ففي الوقت الذي نرى أن نسبة الزيادة العامة في هذه الخطة تفوق 60% عن سابقتها نجد أن 50% من هذه الأموال ستنفق في تنمية الموارد البشرية، وهنا يثور تساؤل عن تفاصيل الأموال المرصودة لتنمية الموارد البشرية، حيث تم صرف مبالغ في الخطط السابقة لتنمية الموارد البشرية من خلال تعليمهم وتدريبهم. وبالرغم من ذلك لا نجد المردود الإيجابي المنتظر على كفاءة القوى العاملة وبالتالي سوق العمل، وظل القطاع الحكومي هو نهاية المطاف لخريجي معاهد التدريب والتعليم. وأشار العجلان إلى أهمية وجود حوار وأفكار جديدة لتنمية ودعم الموارد البشرية للوصول إلى الهدف المحدد في هذه الخطة وتخفيض نسبة البطالة إلى 5%، مضيفاً أن أفضل طريقة لذلك هو دعم الأفراد والمنشآت الصغيرة عن طريق ضخ معظم التمويلات والتسهيلات والدعم المالي الحكومي إلى المنشآت الصغيرة، ويكون الدعم حافزاً للأفراد في إنشاء منشآت صغيرة بدلاً من أن يكون الدعم المالي كما هو حالياً يذهب إلى القطاعات الخاصة الكبيرة. ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة عبد الله بن صالح العثيم أن الخطة التنموية التاسعة تنطلق من أرضية راسخة تعززها المنجزات التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، مضيفاً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أرست أسساً اقتصادية متينة ووفرت بنية تنموية مواتية مما ساهم في رفع سقف طموحات الخطة لتتضمن إنفاقاً تنموياً طموحاً يبلغ 1.44 تريلون ريال. وبيَّن العثيم أن الخطة التنموية تتميز بالشمول من حيث الاهتمام بتنمية الموارد البشرية والتي تشمل قطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية إضافة إلى اشتمال الخطة تنمية الموارد الاقتصادية وتعزيز دور قطاع النقل والاتصالات وتحقيق المزيد من التطور لصالح الخدمات البلدية والإسكان والكهرباء والثقافة وغيرها، وهو الأمر الذي يساعد بكل تأكيد على تحقيق التطور التنموي في كافة القطاعات بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن رفاهيةً ورخاءً. مشيراً إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته الفاعلة في دعم خطط التنمية.