المقيمون بسعادة غامرة : شكرا عبدالله

Abstract

التوجيه الملكي السامي الذي صدر مؤخراً حول دراسة إمكانية السماح بدخول غير السعوديين للاستثمار في مجال الأسهم، والذي أعلنت هيئة سوق المال مؤخراً بأنه سيسمح لهم بذلك من السبت القادم.. عكفنا على طرح عدد من التساؤلات على ذوي الاختصاص منها: إلى أي مدى يعود هذا الأمر بالفائدة على الاقتصاد الوطني؟ هل سيقلل ذلك من حجم السيولة المالية المتدفقة خارج البلد عبر تحويلات غير السعوديين والتي قدرت بأكثر من خمسين مليار ريال؟ ما الذي يجب عمله مستقبلاً لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية؟ فعمدنا إلى توجيهها إلى كل من الدكتور فهد الدوسري الباحث الاقتصادي المعروف، والخبير الاقتصادي طلعت حافظ. في البدء تحدث لنا الدكتور فهد الدوسري أستاذ الاقتصاد سابقاً، في جامعة الملك سعود والباحث الاقتصادي حيث قال: قبل محاولة الإجابة عن السؤال، سألقي الضوء اقتصادياً على هذا الموضوع ويمكن أن نضع موضوع استثمار غير السعوديون في إطار اهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل الوطني ورفع مستوى المعيشة، وثانياً في اطار تطوير سوق المال وتقوية دعائم استقراره، وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، فلا جدال أن من أهم السياسات الاقتصادية المعززة للاستثمار والتنمية الاقتصادية هو تشجيع رفع نسبة الادخار العام وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية باستقطاب مدخرات الأشخاص والزج بها في مختلف قنوات الإقراض بمختلف أنواعه لغرض تطوير التجهيزات الأساسية وتوسيع الطاقات الانتاجية في الاقتصاد وزيادة فرص العمل وكذلك بناء المساكن. ويواصل الدكتور الدوسري حديثه قائلاً: ومن المعروف عبر الدراسات أن الموظف والعامل غير السعودي يدخر أكثر من نصف راتبه، على خلاف السعودي الذي يشكل ادخاره نسبة أقل كثيراً من ذلك، وتشير الاحصائيات الرسمية إلى أن تحويلات العاملين غير السعوديين تصل إلى أكثر من 50 مليار ريال سنويا، ويتم صرفها أو استثمارها في الخارج، ومع أن هذه التحويلات هي ثمرة عملهم، وحقهم في حرية التصرف فيها أمر لا غبار عليه ويسمح النظام بحرية التحويلات هذه وكذلك تحويل أرباح الشركات الأجنبية، إلا أنها من ناحية إحصائية تمثل تسرباً من الدورة الاقتصادية الوطنية لجزء كبير من الادخار العام. وحول موضوع تشجيع أو المطالبة التي ينادي بها الكثيرون بمشاركة غير السعوديين في عملية الاستثمار داخل البلد فيراه أمر ليس بالجديد، ولكنه عاد إلى السطح بعد حدوث الانهيار الأخير....