المليك يتسلم نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

Abstract

المليك يتسلم نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة * الرياض - واس: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة أمس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين بديوان المراقبة العامة. وتشرف معاليه خلال الاستقبال بتسليم نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1425 - 1426هـ لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وقد ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة أعرب فيها عن سروره بتشرفه وزملائه بتقديم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1425 - 1426هـ، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين لدور الديوان ومتابعته المستمرة لأدائه والتوجيه والحث على النهوض بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به وفقا لنظامه. وبيّن معاليه أن الديوان واصل تنفيذ خطته الرامية إلى تعزيز دوره في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء وإحكام الرقابة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة وترشيد مصروفاتها والتحقق من حسن استخدامها بأساليب اقتصادية تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتعظيم مردود الإنفاق العام على الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة وتلبية احتياجات المواطن السعودي أينما وجد. وأوضح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أن هذا التقرير أعد عن السنة المالية 1425 - 1426هـ تنفيذا لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان، واشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان، بالإضافة إلى نتائج تدقيق الأداء وتقويم كفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية. وأفاد معاليه بأن ديوان المراقبة العامة لا يكتفي برصد المخالفات المالية وإبداء الملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية وكشف حالات عدم التقيد بالأنظمة فحسب، بل يحرص من خلال تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته على معالجة الأخطاء وتنفيذ المهام المنوطة بها وفق الأنظمة المرعية، والعمل على تطوير أنظمتها المالية وأجهزتها الإدارية؛ بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفء وقادرة على تنفيذ خطط التنمية المعتمدة، وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة عالية. كما يسعى الديوان إلى ترسيخ مفهوم المساءلة ومحاسبة المقصرين، وتأكيد مبدأ احترام الأنظمة والتعليمات المالية النافذة، بما يحقق حسن استخدام المال العام وحمايته من الهدر والعبث، وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنه يشفع مع خطابه للمقام السامي موجزا لأهم النتائج والتوصيات وعرضا للمخالفات التي تم رصدها وإبلاغها لجهاتها في حينه، حيث تضمن تقرير الديوان للسنة المالية 1425- 1426هـ تفاصيلها وأسباب ظهورها وتكرارها والآثار السلبية المترتبة على حدوثها وتوصيات الديوان حيال سبل معالجتها. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عن شكره وتقديره لمعالي رئيس ديوان المراقبة العامة والعاملين معه، داعيا الله عز وجل أن يوفقهم لتحقيق جميع الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه. حضر الاستقبال معالي مستشار خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري.