الوزير النعيمي : 1.2 مليار دولار صافي أرباح الاستثمارات في قطاع التعدين السعودي وزارة البترول السعودية تعد مشروع نظام موحد للتعدين في دول الخليج

Abstract

كشف المهندس علي بن ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي عن اكتمال مشروع النظام الموحد للتعدين ولائحته التنفيذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل وكالة الوزارة للثروة المعدنية وتم تقديمه للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم يعط تفاصيل حول النظام الجديد أو لائحته. من جانب آخر، أعلن الوزير ارتفاع عدد التراخيص الصادرة في قطاع التعدين في بلاده خلال العام الماضي، مبينا أن إجمالي عدد الرخص سارية المفعول بلغ 1270 رخصة بنهاية عام 2006 بزيادة 72 رخصة عن العام الذي سبقه 2005. وأوضح النعيمي في التقرير الفني والمالي والاحصائي لانشطة حاملي الرخص التعدينية لعام 2006 الذي رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين، بأن وزارته سخرت طاقاتها وجهودها للقيام بمهام ومسؤوليات هذه المرحلة الهامة من عمر قطاع الاستثمارات التعدينية في السعودية. وأضاف أن هذا النشاط شهد نقلة مميزة فـي استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة للتسهيلات والإجراءات ـ التي وصفها ـ بالمميزة وحوافز الاستثمار التي تضمنها نظام الاستثمار التعديني. وشمل التقرير بيانات فنية وإحصائية تعكس تطور قطاع التعدين وحجم الاستثمارات التعدينية حيث تم إصدار وتجديد 485 رخصة تعدينية بنهاية عام 2006 منها عدد 196 رخصة جديدة شملت عدد 152 رخصة محجر مواد بناء، وعدد 22 رخصة استطـلاع، وعـدد 6 رخص كشف وعـدد 3 رخص محاجر مواد خام، وعدد 9 رخص مناجم صغيرة وعدد 4 رخص تعدين. وذكر التقرير أنه تم تجديد 289 رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية وبالتالي أصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1270 رخصة بنهاية عام 2006. وقدر التقرير إيرادات المستثمرين القائمـة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، وأرباحهم تزيد عن 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وتقدر استثماراتهم بما يقارب الـ 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار). وأشار التقرير الى استغلال حاملي الرخص التعدينية خلال العام الماضي ما يزيد عن 300 مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها 35 مليون طن عن عام 2005، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب 5 ملايين طن و440 الف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن 155 ألف كيلومتر مربع موزعة على جميع مناطق السعودية. وأوضح التقرير انه في إطار جهود الوزارة فـي دعم أعمال المستثمرين للمشاريع التعدينية فقد تم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحجز مجمعات لمزاولة الأنشطة التعدينية بمساحات مختلفة شملت أنشطة استغلال الجرانيت والجبس ورمل السيليكا والبوزلان ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى فـي كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف ونجران والمنطقة الشرقية.وتطرق التقرير إلى الإجراءات المتخذة لحماية وتخطيط مواقع المجمعات التعدينية، مفيدا أنه قامت بإجراء أعمال الرفع المساحي لعدد 32 مجمعاً معتمداً لمزاولة الأنشطة التعدينية وشملت مواقع لخامات الذهب والجرانيت والمغنيزايت والطين ومواد الكسارات والرمل العادي في كل من مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الباحة، جازان. وأبان أن عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية بلغ 239 مجمعاً بمختلف مناطق السعودية بمساحة تزيد عن 44 الف كيلومتر مربع وبزيادة 64 مجمعاً عن عام 2005. وفي سبيل المحافظة على مواقع التكوينات المتمعدنة، فقد أنجزت الوكالة دراسة أكثر من 14 الف معاملة واردة من المحاكم الشرعية تتضمن طلب إبداء الرأي بالنسبة لتواجد الخامات المعدنية داخل حدود مواقع طلبات حجج الاستحكام بمختلف مناطق السعودية.