نوه بمشروع خادم الحرمين لتطوير التعليم العام الشورى بحث التباين مع مجلس الوزراء بشأن مشروع مكافحة الاعتداء على المال

Abstract

بمشروع خادم الحرمين لتطوير التعليم العام الشورى بحث التباين مع مجلس الوزراء بشأن مشروع مكافحة الاعتداء على المال كتب - محمد الشيباني: نوَّه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسة الاثنين الماضي الموافق الرابع والعشرين من المحرم لعام 1428ه . وقال معالي رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة: إن هذا المشروع الذي سبق أن وجه بدراسته خادم الحرمين الشريفين وترأس اللجنة الوزارية المشكَّلة لدراسته صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام سيحدث نقلة كبيرة في قطاع التعليم ويمثل طموح المواطن ومنطلق أساس لبناء الانسان السعودي . وتناول معاليه حقول المشروع التي تشمل برنامج تطوير المناهج التعليمية وبرنامج أعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وبرنامج تحسين البيئة التربوية وبرنامج النشاط اللاصفي، وتكلفتها الاجمالية البالغة تسعة آلاف مليون ريال، ومدة تنفيذها المقررة بست سنوات بدءا من تاريخ أقرار المشروع. معتبرا أن هذا التوجه والدعم غير المحدود من قبل ولاة الامر - حفظهم الله - يصب في مصلحة الوطن والمواطن واستثماراً في جيل المستقبل. وأوضح الأمين العام المساعد الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس ناقش بعد ذلك تباين وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى بشأن مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استخدام السلطة. وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الخضيري بشأن طلب انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، وبعد المداولات أقر المجلس الانضمام للاتفاقية وتتكون من أربعين مادة وقد أقرها المؤتمر العام لليونسكو في باريس بتاريخ 29سبتمبر 2..3م. وأبان اليحيى أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، تلاه رئيسها الدكتور عبدالرحمن السويلم بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية وبعد المداولات أقر المجلس مشروع المذكرة. كما بحث المجلس في طلب تعديل الفقرة ( أ ) من المادة (11) والفقرة ( ب) من المادة (13) من نظام حماية المرافق العامة، وسيستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة بأذن الله.