المملكة تستضيف الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول العشرين العام المقبل

Abstract

المملكة تستضيف الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول العشرين العام المقبل سيؤول - واس تستضيف المملكة ممثلة في مجلس الشورى الاجتماع الثالث لأصحاب المعالي رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي سيعقد - بمشيئة الله - أوائل العام المقبل. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمام الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي أنهى أعماله أمس في العاصمة الكورية سيؤول، مرحباً بالوفود المشاركة في اجتماعهم القادم بالمملكة، معرباً عن أمله في أن يكون الاجتماع القادم محطة مهمة من محطات تأسيس العمل البرلماني لدول مجموعة العشرين، وأن يفتح أفقاً جديداً في صياغة ومتابعة الأداء الحكومي لبلدان المجموعة. وأكد معاليه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تحرص على دعم كل تجمع دولي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتعزيز التعاون المالي والتقني في هذا المجال، وضمان تحقيق نمو متوازن ومستدام بجهود مشتركة بين مختلف الدول. وقال معالي رئيس مجلس الشورى «إن هذا الاجتماع في سيؤول يمثل امتداداً للقاء الأول الذي عقد في أوتاوا بكندا العام الماضي الذي تم خلاله التأكيد على ضرورة تواصل اجتماعات رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين لما تحققه هذه الاجتماعات من تعزيز للتنسيق وتبادل الخبرات والمشاركة في الحوارات الهادفة التي تخدم القضايا المختلفة وعلى وجه الخصوص الملفات الاقتصادية التي تهم بلداننا والعالم بشكل عام». ودعا إلى مزيد من العمل نحو تفعيل أداء الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب الجهود الحكومية وتعززها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وخلق بيئة ملائمة للتقارب والتعاون بين الشعوب على اختلاف ثقافتها، لافتاً النظر إلى الأهمية الكبيرة لاجتماعات قادة مجموعة العشرين في رسم وتدعيم الأسس الحديثة لحفظ التوازن الاقتصادي العالمي لما يطرح فيها من نقاشات وإستراتيجيات تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي. وأفاد معاليه من خلال مشاركته بورقة عمل تناولت موضوع التعاون الدولي من أجل النمو المشترك بعد الأزمة المالية العالمية ودور البرلمان في ذلك، أن المجلس يسهم في دفع عجلة التعاون الدولي من خلال ما يقوم به من دور أساسي يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة والمصادقة على الاتفاقيات الدولية والمشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية ولجان الصداقة البرلمانية الدولية، إلى جانب دعم الأنشطة الحكومية في برامج التعاون الدولي وسياسات التنمية الشاملة والمستدامة.