وزراء الصناعة الخليجيون يبحثون الصناعي الموحد واستثمار رأس المال الأجنبي

Abstract

بدأ أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التعاون الصناعي (وزراء الصناعة) بدول مجلس التعاون. واستهل الاجتماع بكلمة للامين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية ألقاها عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية/ محمد بن عبيد المزروعي رفع فيها اصدق عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ولاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على دعمهم المستمر والمتواصل لمسيرة مجلس التعاون الخيرة داعيا الله تعالى ان يديم على الجميع الصحة وعلى المملكة دوام التقدم والرقي والازدهار وان يوفق الجميع لتحقيق التطلعات، مشيراً منذ إنشاء مجلس التعاون في مايو 1981م ، إلى انه أولت دول المجلس ممثلة في هذه اللجنة جل اهتمامها لتنمية القطاع الصناعي بدول المجلس باعتبار الصناعة خيارا استراتيجيا لها. وبين أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع هي حصيلة جهود جماعية مكثفة قامت بها العديد من اللجان الفنية والأمانة العامة منذ الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التعاون الصناعي ، والتي من أهمها مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد ، تقويم ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ، نتائح دراسة استثمار رأس المال الأجنبي ، نتائج دراسة حماية المنتجات الصناعية ، إعداد مشروع الإستراتيجية التصديرية الشاملة لصادرات دول المجلس ، آليات تنفيذ الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية . وأشار إلى أن مسيرتنا الخليجية المباركة تعتبر على أبواب مرحلة جديدة تبدأ بنهاية العام الحالي 2007م والمتمثلة بانتهاء المرحلة الانتقالية لتطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون واستكمال المتطلبات اللازمة لقيام سوق خليجية مشتركة ، وبالتالي فهي تتطلب منا تضافر الجهود لتفعيل كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية .