الحاجة إلى تفعيل الرقابة الداخلية

Abstract

الحاجة إلى تفعيل الرقابة الداخلية سطام عبدالعزيز المقرن بإلقاء نظرة فاحصة على ما جاء في ثنايا الأمر الملكي الكريم, الذي قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة، نجد تساؤلاً رقابياً مهماً يهدف إلى الإصلاح الإداري لا يمكن إغفاله وهو في النص التالي: وإن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم، وبناءً عليه طالب كثير من المهتمين في وسائل الإعلام بتفعيل دور الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية. وبالرغم من أهمية دور الرقابة الخارجية، إلا أنه لم يتم التطرق إلى نوع آخر من الرقابة لا يقل أهمية عن الرقابة الخارجية، وهي الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية نفسها.والجدير بالذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تغفل عن أهمية الرقابة الداخلية فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات، والتي تعد من أهم الوظائف الإدارية للجهة التنفيذية، وبدونها فمن المحتمل أن تكون الرقابة الخارجية غير مجدية لأنه في النهاية فإن هذه الجهات هي التي تعمل وتتفاعل مع الأنظمة والقوانين على أرض الواقع، وحتى تكتمل منظومة الرقابة الحكومية ويتم تفعيلها في بلادنا حسب تطلعات خادم الحرمين الشريفين، فمن الضروري أن نلقي الضوء على هذا النوع من الرقابة ونوضح أهميتها ودورها فيما حصل في محافظة جدة.من المعلوم أن المشروعات التنموية تشترك أكثر من جهة حكومية في تنفيذها، وبالتالي فإن هناك تداخلاً في الصلاحيات والمسؤوليات في تنفيذ هذه المشاريع، فضلاً عن تداخل المسؤوليات في الجهة نفسها، وكل جهة لديها جهاز إشرافي مكون من إداريين ومهندسين وفنيين للإشراف على هذه المشاريع، وفي اعتقادي أن اللجنة المشكلة بشأن تقصي الحقائق سوف تواجه تحدياً كبيراً، وخاصةً في تحديد المسؤوليات والصلاحيات والتنظيم الإداري لهذه الجهات، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نتساءل: ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الأزمات؟فالأمانة مسؤولة عن تخطيط المدن والأحياء، ومديرية المياه مسؤولة عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي....