بنوكنا المحلية

Abstract

بنوكنا المحلية *سعود البلوي بعض البنوك تلجأ إلى ما يشبه الحيلة في تعاملاتها، ولذلك هي تسهم في خلق علامة استفهام كبيرة حول دورها الحقيقي بالنسبة للمواطن في هذا البلد. فكل البنوك المحلية تتعامل بطريقة (المنشار) في تقديم الخدمات، غير المجانية، للمواطن من خلال مرتباتهم الشهرية أو مدّخراتهم دون أن يتقاضوا أي فوائد بنكية رغم أن المنافسة بين البنوك في جميع دول العالم تكون على نسبة الفوائد التي تقدم للعميل لأن الأرصدة لا تبقى جامدة في هذا البنك أو ذاك ولهذا وبما أن العميل السعودي لا يتقاضى أي فوائد باعتبارها ربوية، إلا أن الفوائد المفترضة على هذه الأموال تعود إلى البنك نفسه جرّاء تفعيل السيولة النقدية العائدة للمواطن والتي لا بد للبنك من جني فائدتها، وفي المقابل لا تقدم هذه البنوك خدمات حقيقية للعميل، فكل ما تفعله هو العمل على محاولة (استثمار) الراتب الشهري لصغار العملاء خصوصاً من ذوي الدخل المحدود ويتم ذلك بموافقة العميل نتيجة حاجته للاقتراض، فيمنح المواطنون قروضاً طويلة الأجل خاصة بعد الإقبال المتزايد على الاقتراض الذي فرضته مستلزمات الحياة وضروراتها إذ جعلت المواطن يسير باتجاه واحد حتى يصل إلى طريق الاقتراض البنكي حيث ليس ثمة حل آخر أمام الصعود الصاروخي لأساسيات حياة المواطن السعودي التي باتت تزيده قلقاً وتجهماً، وبهذا الاقتراض يضمن المصرف المحلي أرباحاً طائلة تتضخم سنوياً كلما اكتسب المصرف عميلاً جديداً. وبما أن الحاجة إلى المال تتزايد فإن الإقبال على التعامل مع البنوك سيزداد أيضاً، حيث لم تفِ زيادة مرتبات موظفي الدولة وتخفيض أسعار الوقود بحاجات المواطن نتيجة زيادة ثمن كثير من السلع الاستهلاكية إلى أكثر من الضعف، ولكن الأمل مازال مضيئاً في الأذهان نتيجة الزيادة التاريخية الكبيرة في الميزانية العامة للدولة لهذا العام والذي قبله والتي وجهت إلى الإنفاق على القطاعات الحيوية في المملكة. الانهيار الكبير لسوق الأسهم السعودية قد بدّل كثيرا من أحوال المواطنين إلى الأسوأ نظراً لارتباطاتهم بتسهيلات بنكية قادتهم إليها أحلامهم، فصارت البنوك أكثر حرصاً على تسويق برامجها التمويلية التي تؤمن من خلال المضاربة في سوق الأسهم السعودية التي شهدت زيادة هائلة في الإقراض والاقتراض قبل قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تهدف إلى ترشيد عملية الإقراض والاقتراض قبيل الانهيار إلى أدنى المستويات....