قال إن التعليم الأهلي يوفر 5 مليارات ريال على الدولة سنوياً.. الخضير لـ «الرياض»: مطالبات برفع مخصصات التعليم الأهلي وعدم تأخير صرف اعتمادات المشاريع

Abstract

قال إن التعليم الأهلي يوفر 5 مليارات ريال على الدولة سنوياً.. الخضير ل«الرياض»:مطالبات برفع مخصصات التعليم الأهلي وعدم تأخير صرف اعتمادات المشاريعخالد الخضيرالرياض – فهد الثنيانأكد خالد بن محمد الخضير رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة أن كلمة خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة عند إعلان ميزانية المملكة، والتي وجه فيها بضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية وعدم تأخيرها في دلاله على متابعة وحرص الملك عبدالله على إنجاز المشاريع بدون تعطيل لاستفادة المواطن في المقام الأول من مشاريع التنمية، لافتاً إلى أن ميزانية هذا العام كانت شاملة جميع القطاعات وهو ما يبشر بمستقبل زاهر لوطننا المعطاء. وبين الخضير أن اعتماد مشاريع الميزانية لا بد أن يواكبها خطوات ملموسة وعاجلة من وزارة المالية بعدم تأخير صرف اعتمادات المشاريع، والذي أضر كثيراً بالمقاولين مما دعاهم خلال السنوات الأخيرة من الاستدانة والحصول على قروض بنكية لتسديد تكاليف أعمالهم مما قلص ربحية المقاولين، حيث اتجهت فائدة الربحية مباشرة للبنوك المحلية، وذلك بسبب البيروقراطية وعدم صرف المستحقات بوقتها والتي كانت آثارها كبيرة على المقاولين، وامتدت آثارها أيضاً بحسب الخضير إلى عدم تقدم المقاولين لمناقصات إنشاء المدارس، وهو ما يعطل قطاعات كبيرة مرتبطة بقطاعات الإنشاءات والمقاولات. وأشار الخضير إلى أن قطاع التعليم الأهلي بالمملكة يمثل 7% من حجم التعليم في المملكة ويوفر على الدولة 5 مليارات ريال سنوياً، مشيراً إلى أنه حسب خطط التنمية الثامنة والتخطيط المستقبلي للقطاع من المفترض أن يصل حجم التعليم الأهلي إلى أكثر من 20% وأن يستوعب ما لا يقل عن 20 ألف معلم ومعلمة، إضافة إلى أن القطاع يوفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات. ودعا الخضير إلى إعادة النظر بصرف الإعانة السنوية الحكومية والمقدرة بمبلغ 200 ريال لكل طالب ورفعها إلى ألفي ريال لكل طالب لأن النظام الحالي بحسب حديثه أدى إلى عزوف المستثمرين للدخول بالقطاع لوجود ربحية أفضل بقطاعات أخرى رغم الحاجة الملحة لوجود مستثمرين كبار، حيث أصبح المستثمرون يتقلصون لعدم وجود الدعم وعدم رفع إعانات الطلاب. وتابع أنه من الضروري حل صعوبات وعوائق المستثمرين بقطاع التعليم الأهلي والتي يأتي من أهمها عدم قدرتهم على البناء على أراضي المرافق إلا بإجراءات معقدة وصعوبة البناء بالأراضي التجارية والتي تحتاج الموافقة عليها لسنوات عدة، منوهاً بأن الدولة مشكورة قدمت قروضاً حسنة بدون فوائد للمستثمرين بالتعليم الأهلي بحد أقصى قرضين، مناشداً بنفس السياق بالتوسع بإعطاء القروض طالما أن المستثمر لديه القدرة والملاءة المالية ولديه ضمانات يقدمها للدولة ويسدد بانتظام، وهذا يساعد على تقدم وازدهار التعليم الأهلي والذي يعتبر رافداً مهماً ومشاركاً فاعلاً بالقطاع التعليمي بالمملكة، مختتماً أن ما يأمله المستثمرون بقطاع التعليم الأهلي هو زيادة ورفع المبالغ المخصصة لبناء المجمعات التعليمية المتكاملة من 25 مليون ريال إلى 50 مليون ريال للمجمع بسبب أن المبالغ الحالية غير كافية مما يجعل المستثمرين يدفعون أضعاف المبلغ المخصص حالياً، معتبراً ذلك عائقاً كبيراً لدخول المستثمرين بهذا القطاع الحيوي مما يستلزم تقديم التسهيلات والأخذ بالاعتبار انعكاس ذلك على المستوى التعليمي لأبناء الوطن والذين يعتبرون هم البناء والرافد الأساسي في عملية التنمية.