القضاء يعالج مشاكل القاصرين.. والخلافات المالية بين الورثة سببها الطمع وسوء التصرف .. الحكومة تتجه لتحرير مئات الملايين من أموال القُصَّر «المجمدة»
التاريخ
2009-01-30التاريخ الهجرى
14300204المؤلف
الخلاصة
تشهد المحاكم الشرعية عدداً من الحالات والقضايا الخاصة بالمشاكل والنزاعات التي تنشأ بين الأبناء بعد وفاة والدهم أبرزها «نزاعات مالية» بين القصر، حيث كانت بيوت المال في المحاكم سابقاً تستقبل و«تجمد» مبالغ ضخمة تقدر (بمئات الملايين) من الريالات تخص فئات في المجتمع هي أحوج ما تكون إلى تنميتها واستثمارها والاستفادة منها ومن عوائدها.. فجاء إقرار الحكومة إنشاء (الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حُكمهم) في العام 1427ه لتحل محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات، حيث أتى هذا المشروع نقلة نوعية في المحافظة على الأموال التي لا حافظ لها، وتنظيمها والإشراف عليها حسب مقتضيات الشرع، وبما يضمن ايصال الحقوق إلى أصحابها، حيث تمارس الهيئة من الاختصاصات مثلما خول للولي أو الوصي أو القَيِّم أو الوكيل أو الناظر وعليها من الواجبات المقررة عليهم وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في هذه البلاد. شروط الولاية على القُصَّر ومتى تتم، وأبرز النزاعات والمشاكل التي تنشأ بين القُصَّر والتي ترد إلى المحاكم وكيف يعالجها القضاء الشرعي وحالات (الحجر) وموقف القضاء من كل حالة هذا ما تسعى «الرياض» من خلال هذا التحقيق إلى تسليط الضوء عليه عبر عدة محاور. فعن «نظام الولاية على القاصرين» كشف قاضي محكمة التمييز الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري ل «الرياض» أن هذا النظام يدرس الآن وفي الطريق إلى «تفعيله» ويهدف إلى تبني الدولة استثمار أموال القاصرين المجمدة واستغلالها استغلالاً شرعياً وتنميتها للقاصرين تنمية شرعية، مشيراً إلى أن هذه التجربة موجودة في بعض دول الخليج وأثبتت نجاحها، وحالياً تقوم المحاكم بدورها في أن تُولِّي على القاصرين أقرب الناس إليهم. ويكشف هذا التحقيق أن أغلب المشاكل التي ترد للمحاكم في المملكة في موضوع الولاية على القُصَّر هي مشاكل وخلافات «مالية» ويرجع المختصون أسباب هذه الخلافات إلى تصرفات مالية معينة أو بسبب الطمع أو الخلافات الأسرية، وهنا تنقسم أموال القاصرين إما إلى (عقار) أو (أموال) ولكل قسم آلية معينة يقوم قضاة المحاكم بها حسب كل حالة. ويتناول هذا التحقيق الطريقة التي تتعامل بها المحاكم الشرعية مع القصر إذا كانوا من أصحاب الملايين وموضوع «مجلس الولاية» وكيف ينشأ هذا المجلس وغيرها من جوانب....
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
603366النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
14830الموضوعات
الرقابة الماليةالسعودية - الاحوال السياسية
الشريعة الاسلامية
القضاء - تخطيط
تطوير القضاء
مؤسسة النقد العربي السعودي
المؤلف
محمد الغنيمتاريخ النشر
20090130الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية