الموظف السعودي يعرقل نجاح مهلة الملك !

Abstract

لاشك أننا نشهد في هذه الأيام أكبر حملة تصحيحية لأوضاع العمالة الأجنبية في تاريخ المملكة , حملة تأخرت كثيراً بعد أن دفع حاضر البلد بتنميته واقتصاده الثمن باهظاً وأصبح مستقبله مهدداً من قبل سوق عمل عشوائي الكلمة العليا فيه للعامل الأجنبي لا لصاحب العمل المواطن الذي ربما كان في بعض الأوقات جزءاً من المشكلة نفسها. كان خادم الحرمين،حفظه الله، كريماً حين دفع بحملة الجوازات للنجاح من خلال إعلانه عن مهلة الثلاثة أشهر للعامل الأجنبي من أجل تصحيح أوضاعه سواء كان في تعديل المهنة لتتلاءم مع ما يقوم به من عمل أو في حصوله على كفيل جديد يقوم بنقل كفالته والعمل لديه بشكل نظامي لا يصطدم مع قوانين وأنظمة العمل في السوق السعوي التي وضعت للحفاظ على الاقتصاد والأمن أيضاً , لكن المشكلة التي يواجهها العامل الأجنبي المخالف والتي تعيقه عن الإستفادة الكاملة من مهلة خادم الحرمين تكمن في صاحب العمل السعودي الذي أجبرته وزارة العمل على توظيف مواطن كشرط أساسي للحصول على التأشيرة أو نقل كفالة عامل بداخل المملكة. بالطبع المشكلة ليست في الموظف السعودي بل في فترة التسجيل التي يحتاجها الأخير حتى يظهر ضمن برنامج نطاقات والتي تصل إلى ثلاثة أشهر كاملة وهو ما يعني عرقلة واضحة من قبل مسؤولي الوزارة لجهود مهلة الملك وحملة الجوازات ! وقد وقفت بنفسي على هذه المشكلة حين ذهبت لسفارة دولة بنغلاديش في تقرير أعددته للصحيفة سينشر لاحقاً , ذكر لي أحد المواطنين أن لديه أكثر من 14 عامل وأنه بالفعل يريد تصحيح أوضاعهم لكنه إصطدم ببرنامج نطاقات الذي يلزمه بتوظيف مواطن سعودي يحتاج تسجيله لثلاثة أشهر مما يعني عدم إستفادته من هذه المهلة , وهو ما يثير تساؤلاً نطرحه على طاولة مسؤولي وزارة العمل , لماذا يحتاج توظيف المواطن لكل هذه المدة ؟ ما هي الحكمة من الثلاثة أشهر ؟ إن كان نظاماً سابقاً فلابد أن يتم التغاضي عنه من أجل إنجاح جهود المملكة في هذه الحملة التي تستهدف سوق عملها الذي هو بمثابة الشريان الذي يمدها بالحياة. إننا أمام فرصة تاريخية نطمئن من خلالها على مستقبل هذا الوطن الكبير , كان من المنطقي أن تكون وزارة العمل هي الأكثر حرصاً من إدارة الجوازات وبقية الوزارات والإدارات المشاركة على إنجاح هذه الحملة بصفتها المسؤولة الأولى عن سوق العمل. تبقى الآن شهر كامل على نهاية مهلة خادم الحرمين،حفظه الله، وبإمكان وزارة العمل إغتنام هذه المدة للتيسير على صاحب العمل والعامل نفسه من أجل سرعة تصحيح أوضاعهما .