المساواة للمرأة مالياً

Abstract

انتصر مجلس الشورى لحق المرأة وهو ما يفترض أن يكون متاحا من سنوات ولكن لا تعرف سبب تغييبه أو تجاهله وهو حق المرأة بالاقتراض سواء من صندوق العقاري أو بنك التسليف أو منح الأراضي أو غيرها من الحقوق المالية أياً كان هذا الحق. لا أفهم مبرر شرعي أو حقوقي يمنع منح المرأة من قبل الدولة التي هي حاضنة لكل الشعب فهي تخاطب المواطنين بأسم المواطنة سواءً كان رجل أو مرأة وفي التعليم وفي الصحة لا تمييز أبداً لدينا بهذه الحقوق ولكن المفاجئ أن نجد أن الدولة تفرق في الحقوق المالية فما يمنح للرجل لا يمنح للمرأة لماذا؟ ولكن الآن مجلس الشورى يصوت على حق المرأة بالإقتراض كما هي الرجل وأرجو أن يتبعه الحقوق التالية تباعاً، فمن قال أن المرأة هي غير محتاجة؟ أو ليس لها حق؟ هي حق مشروع تماماً لها وتمنح من قبل الدولة وهذا ما نشهدة الآن بعهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظة الله. يجب أن نصحح الأوضاع فالمرأة لا يشترط لها تكون متزوجة وتعيش ببيت زوجية ولا تحتاج شيء هذا ليس خياراً صحيحاً، فهل كل النساء بهذه الحالة؟ لا بالطبع فهناك النساء الغير متزوجات والمطلقات والأرامل ومن لا تريد الزواج بعد طلاق أو وفاة زوجها فهل كل هؤلاء النساء تذهب حقوقهن؟ لمجرد أنها مرأة؟ أليس لها حق و خيار وطموخ في حياتها؟ فالنساء برأيي العكس هي أكثر حاجة في حالات كثيرة فالرجل يستغل حاجتها بظلمة أو تعاملة الغير جيد أو غيرها من المشاكل فما الخيار التالي لها وهي إنسانة لا تعمل؟ لا شيء. لا أطلب التدخل بحياة الناس وحالاتهم ولكن المهم الحقوق كما يعطى الرجل تعطى المرأة خاصة المطلقة والأرملة والغير متزوجة والمتزوجة تدرس حالاتها فليس كلهن بوضع واحد ومنسجم. من الخطأ الكبير أننا نفرق بين الحقوق بين أبناء الوطن وهل يتم تعويض النساء عن ما يأخذ الرجال كالقرض العقاري؟ أو شروط منح القرض الصناعي أو بنك التسليف أو غيرها هي نفسها الشروط للمرأة؟ بالطبع لا. فلماذا نوجد هذا التمييز الحقوقي؟ والفرق هي في القسمة الشرعية للمرأة حي يتوفى والدها أو زوجها أو نحو ذلك وهذا لا نناقش به واضح. ولكن هنا اتحدث عن الدولة التي تقدم المساعدة والمعونات والتمويل والتسهيلات لمواطنيها لا ينبغى التمييز ويجب أن نخرج من عبارة الرجل هو من يتكفل بمصاريف منزلة أو أسرته فهل بحث أحد عن الأسر في بيوتها ماذا يفعل الرجل بأسرته؟ وما هي ضمانات هذه الكفالة والحقوق حتى آخر حياتهم؟ لا أحد يضمن شيء العدل والمساواة هنا مطلب للمرأة قبل الرجل فهي الجانب الأضعف وليس الرجل الذي لديه خيارات كبيرة وواسعة بعكس المرأة.