المعلمات البديلات يقضين ست ساعات أمام مكاتب مسؤولي «التربية».. وآل فهيد: لا يمكن تغيير الشروط

Abstract

بعد ست ساعات من الوقوف في حرارة الشمس أمام مقر وزارة التربية والتعليم أمس في الرياض، للمطالبة بتخفيف شروط التثبيت، رجعت أكثر من مائة معلمة بديلة إلى منازلهن دون أن يتلقين إجابة واضحة. وتجمعت معلمات أمام مقر وزارة التربية والتعليم أمس، للمطالبة بحقوقهن في التعيين وفقاً للأمر الملكي الصادر قبل يومين، ورفعن شعارات «البديلات المستثنيات يرفضن القياس وكافة الشروط، ونطالب بتثبيتنا أسوة بمن هن على رأس العمل». وطالبت المعلمات بتنفيذ الأمر الملكي بتثبيتهن ورفضن شروط اللجنة الثلاثية المشكّلة من قِبل وزارة المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم، باجتياز اختبار «قياس»، وشرط حمل شهادة البكالوريوس، وعدّوها شروطاً تعجيزية. وكان سيد الموقف للساعات الأولى من صباح يوم أمس إغلاق باب مسؤولي الوزارة في وجوه المعلمات البديلات اللواتي توزعن مناصفة بوقوف خمسين معلمة طالبن بحقوقهن أمام مكتب مدير عام الشؤون المالية والإدارية الدكتور سعد آل فهيد، ومثلهن أمام مكتب نائب الوزير الدكتور خالد السبتي، إلا أن الأخير لم يكن موجوداً في مكتبه، ما اضطرهن إلى توحيد التجمع أمام مكتب آل فهيد مرة أخرى، الذي لم يُبدِ أي تجاوب بالخروج والحديث مع المعلمات على مدار ساعتين كاملتين. وتتبعت «الشرق» تجمع المعلمات البديلات خارج أسوار الوزارة، حيث شهد طريق الملك عبدالعزيز اكتظاظ المركبات وتوقف حركة السير تماماً، بعد أن وقفن رافعين شعاراتهن أمام مرأى الجميع، مع عدم استجابة مسؤولي الوزارة لاستقبالهن وسماع شكواهن. وطلب رجال الأمن من مدير عام الشؤون المالية والإدارية الدكتور سعد آل فهيد، الخروج من مكتبه ولقاء المعلمات في صالة الانتظار لتلافي ما قد يترتب جراء تجمهر المعلمات في الخارج. ولم يثمر لقاء المعلمات البديلات المستثنيات مع مدير عام الشؤون المالية والإدارية عن شيء، إذ قال موجهاً حديثه للمتجمعات «الشروط لا يمكن تغييرها، خصوصاً أنها صادرة بموافقة خادم الحرمين الشريفين». من جهتها، قالت المتحدثة باسم رابطة البديلات المستثنيات أمل الشاطري، لـ»الشرق»: إن احتجاجات المعلمات ستستمر حتى يتم تصحيح أوضاعهن، مطالبة بأن تتوقف الوزارة عن تلاعبها بالقرارات الملكية التي لها فضل كبير على المعلمات. وأكدت الشاطري أنهن لم يخرجن بشيء سوى وعود من مدير الشؤون المالية والإدارية في الوزارة بمراجعة مطالباتهن وإعادة النظر فيها خلال الأسبوع المقبل مع ذات اللجنة المشكّلة، واصفة إياها «بالمسكنات» التي لن تفيد بشيء. وعلق محامي المعلمات البديلات عسير القرني، على حديث الدكتور سعد آل فهيد، بأن القرار صادر من الديوان الملكي، وقال إن وزارة التربية تناست أنها هي مَن وضع الشروط التعجيزية التي ليس لها أي مستند نظامي، مضيفاً: «القرار الملكي يجب أن يكون نافذاً في حينه وأن يطبق مع الميزانية الحالية، وليس مع مطلع ميزانية العام المقبل».