مجلس الوزراء يوافق على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل

Abstract

وافق مجلس الوزراء على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة، كما وافق على قانون «نظام» الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس استمع إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليمياً ودولياً، ومن ذلك استمرار تدهور حقوق الإنسان في سوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له المسلمون الروهينجيا في ميانمار من انتهاكات، وشدَّد على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف في هذا الشأن. كما نوَّه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة الـ127 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة، وما عبَّرت عنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية. وفي الشأن الداخلي، أعرب المجلس عن تقدير المملكة لإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية ـ AA، مؤكداً أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من كبرى وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة، نتاجاً للسياسات الحكيمة التي تبنَّتها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.