خادم الحرمين يرسي قواعد الدولة الحديثة ويبني دولة المؤسسات

Abstract

خادم الحرمين يرسي قواعد الدولة الحديثة ويبني دولة المؤسسات ماجد الحربي - مركز المعلومات واصل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إرساء قواعد الدولة الحديثة وتكوين الهيكل الإداري والسياسي للمملكة عبر خطوات مدروسة تستوعب أبعاد التطور المرحلي لبناء الدولة الذي يستدعي أخذ القرارات المناسبة في الوقت وبالأسلوب المناسبين حتى تؤتي حركة التطوير الإيجابي ثمارها فكان أن أصدر حفظه الله في 27 شعبان 1412هـ ثلاثة أنظمة شكلت خطوة متقدمة في التفكير السياسي والتنظيمي للمملكة والأنظمة. النظام الأساسي للحكم : وهو مجموعة من القواعد العامة التي تبين شكل الدولة والحكومة وتكوين السلطات في المملكة العربية السعودية واختصاصاتها والعلاقات بينها وكذلك القواعد التي توضح طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة والأسس التي تستند عليها ويتكون النظام من تسعة أبواب وثلاث وثمانين مادة . نظام مجلس الشورى : إن هذا النظام الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمجلس الشورى حل محل النظام السابق للمجلس الصادر في العام 1347هـ مما فعل نشاط المجلس عبر زيادة أعضائه ووسع من اختصاصاته وصلاحياته ويتكون النظام الجديد من ثلاثين مادة . نظام المناطق :اقتضى التطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التجديد في النظام الإداري العام للبلاد وتلبية لهذه الحاجة والمصلحة جاء نظام المناطق ليتح مزيداً من النشاط المنظم من خلال وثبة إدارية مناسبة وليرفع مستوى الحكم الإداري في المملكة ويتكون نظام المناطق من أربعين مادة خاضعة للتقويم والتطوير حسب ما تقتضيه ظروف المملكة ومصالحها صيغت على هدي الشريعة الإسلامية معبرة عن تقاليدنا الأصيلة وأعرافنا القويمة وعاداتنا الحسنة. وفي إطار الخطوات التنظيمية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله أصدر نظام مجلس الوزراء في العام 1414هــ الذي حل محل نظام مجلس الوزراء الصادر في العام 1377هــ ويتكون النظام الجديد من 30 مادة توضح طبيعة المجلس باعتباره هيئة نظامية يرأسها الملك كما تحدد مواد النظام مقر المجلس وشروط العضوية فيه وجلساته وكيفية تعيين أعضائه وتشكيل المجلس واختصاصاته وشؤون المجلس التنظيمية والتنفيذية والمالية ورئاسة مجلس الوزراء وتشكيلاته الإدارية كما صدر في 3 ربيع أول 1414هــ أيضاً نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ليحل محل النظام السابق في العام 1391هــ ويتضمن النظام الجديد تحديد مدة أربع سنوات لمن يعـين بمرتبة وزير أو بالمرتبة الممتازة وتنتهي خدمته نهاية هذه المدة ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها . نظام هيئة البيعةفي الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك 1427هـ الموافق للعشرين من شهر أكتوبر 2006م دخلت المملكة العربية السعودية بقيادة ملك الإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – عهدا ً جديداً من عهود و مراحل التنظيم الدستوري و العمل المؤسساتي المرتكز إلى أحكام الكتاب والسنة التي قامت على أساسها مملكتنا الحبيبة وذلك في إطار التوجه الإصلاحي الهادف إلى ترسيخ دعائم الحكم على أسس من الثبات والاستقرار بإصدار نظام هيئة البيعة وتعديل فقرة من إحدى مواد النظام الأساسي للحكم ,النظام الذي سوف يطبق في المرحلة التالية لحكم الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز تضمن أسس وقواعد ومعايير البيعة للملك واختيار ولي العهد وتسلسل هرم السلطة في القيادة، تجنباً لأي فراغ دستوري أو أي حالة فوضى أخرى تحت أي ظرفٍ كان ومنعاً لأي اجتهادات من شأنها أن تؤدي إلى المساس بالدولة أو التأثير على الوحدة الوطنية ومصالح الشعب لا سمح الله حيث يعتبر النظام الجديد حلقة إضافية أخرى ساهمت في استكمالها تراكم الخبرات وضرورات الحاجة الملحة وصدق الرغبة في تعزيز قدرة هذا الكيان على المضي في أداء مهامه بتماسك كافٍ وتعاون كامل بين كل من أفراد الأسرة المالكة أنفسهم وبينهم وبين الشعب الذي وجد فيهم كل مقومات الحرص والإخلاص والتفاني والحرص على أداء المسؤولية في ظل مخافة الله، وتأمين سلامة الوطن .