خلاف بين مستثمر وإدارة مكة الصناعية يهدد بإيقاف استثمارات ضخمة

Abstract

اشتعل خلاف حاد بين أحد المستثمرين وإدارة المدينة الصناعية في العاصمة المقدسة، إثر مطالبة الإدارة المستثمر بإخلاء الأرض التي يقام عليها في الوقت الحاضر إنشاء أحد أكبر المصانع المتخصصة في صناعة المستلزمات والأثاث الطبي.وتعود حيثيات القضية إلى أن إدارة المدينة الصناعية قامت خلال الأسبوع الماضي بمخاطبة المستثمر بإخلاء الأرض التي يعتزم أن يقام عليها المصنع المرخص بقرار وزاري في عام 1417هـ والمقدرة مساحتها بنحو 3456 مترا مربعا، بحجة أن المستثمر لم يلتزم بشروط وبنود عقد الإيجار بالتوقف عن إنشاء وتنفيذ المصنع الذي تم من أجله تأجير الأرض.ولفتت إلى أن خطابها الذي وجهته للمستثمر طالبة فيه الإخلاء جاء بناء على القرار الإداري الصادر عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية القاضي بفسخ العقد مع المستثمر لإخلاله بشروط وبنود التعاقد التي تنص على إخلاء الأرض وإعادتها إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية من كل شاغل، مع تحمل الإيجارات المستحقة حتى تسليم الأرض.وأكدت الهيئة في خطابها تحتفظ الاقتصادية بنسخة منه الموجه للمستثمر أن الهيئة ممثلة في إدارة المدينة الصناعية في حال عدم تنفيذ المستثمر قرار الإخلاء خلال المهلة المحددة لها حق التصرف في قطعة الأرض وما عليها من منشآت وليس للمستثمر أي حق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض.إبراهيم بن عوضة الشدوي رئيس مجلس الإدارة للمصانع طالب بضرورة فتح ملف للتحقيق من قبل لجنة متخصصة حول أسباب تعثر مشاريعه التي واجهت أنواع الضغوط والممارسات التي لا تليق بالعمل الصناعي في مكة المكرمة، مبيناً أنه توجه بشكواه لمقام خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وإلى مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومدن التقنية، طالباً فيها الإنصاف وإعطاءه المهلة المناسبة حتى ينشئ مشروعه الذي قام بتحويله أخيرا إلى مصنع لإنشاء المستلزمات والأثاث الطبي بعد توقيع إحدى الاتفاقيات أخيرا مع إحدى الشركات المصرية المتخصصة في المجال نفسه.وعن أسباب التأخير حول عملية الإنشاء للمصانع منذ عام 1417هـ وحتى الآن، أكد الشدوي أن هناك العديد من المعوقات التي واجهته حالت دون إنشائه المصانع، وأنها بدأت منذ اللحظات الأولى لتوقيع العقد مع إدارة المدينة الصناعية في مكة المكرمة عام 1417هـ، معددا تلك المعوقات في عدم رغبته في الاستفادة من القروض البنكية في إنشاء مصانعه الواقعة على مساحة 18 ألف متر مربع، وإدخال بعض الشركاء المواطنين معه في المصانع الأربعة مصنع صناديق البوليستارين وورق الكرفت وتدوير المخلفات البلاستيكية والفيبر جلاس والذين بدورهم لم يوفوا بشروطهم مما دفع به إلى التقدم للمحاكم الشرعية لفض الشراكة معهم، وإكمال عملية إنشاء المصانع على نفقته الخاصة حتى تسهم في الدفع بالعجلة الصناعية في العاصمة المقدسة، مضيفاً أنه عند اكتمال البنية التحتية للمصانع انهالت عليه العروض من قبل بعض السماسرة سواء العاملين داخل المدينة الصناعية أو من خارجها والتي فاقت نحو الـ 30 مليون ريال نظير الموقع المتميز الذي تحظى به مصانعه والمجموعة الصناعية المتكاملة الواقعة داخل سور واحد، وإن المدينة الصناعية منذ أكثر من ثلاث سنوات عطلت هذه المشاريع بسبب عدم منحه الخطاب اللازم والموجه لشركة الكهرباء لعمل محطة كهربائية لتشغيل المصانع في ظل وجود عدادات خدمات تبلغ قوتها 300 واط والتي لا تعد كافية لتشغيل المصانع، إضافة إلى عدم منحه خطابا لمصلحة المياه والصرف الصحي التي تنعم بخدماتها جميع المصانع المجاورة له.