المعجل يقترح إضافة فئة رابعة للشركات التي يزيد رأسمالها عن 500 مليون ريال في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

Abstract

المعجل يقترح إضافة فئة رابعة للشركات التي يزيد رأسمالها عن 500 مليون ريال في جائزة الملك عبدالعزيز للجودةأكد المتحدثون في المحاضرة التعريفية حول جائزة الملك عبدالعزيز للجودة التي استضافتها الغرفة أن الهدف من الجائزة تشجيع المنشآت في القطاعات المختلفة على رفع مستوى أدائها وزيادة جودة منتجاتها وخدماتها وتقليل تكاليفها لتصبح قادرة على المنافسة بقوة مع الشركات العالمية. وقال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومدير عام الجائزة نبيل ملا في كلمة ألقاها بالمحاضرة ان الجائزة سوف تسهم في وضع أسس التطوير والانجاز والتحسين المستمر وإيجاد مناخ تنافسي صحي في جميع القطاعات مما يساعد على رفع مستوى الأداء في كافة الأنشطة الإدارية والمالية والفنية والتسويقية في المنشآت التي تعتبر الجودة خيارا استراتيجيا لا بديل عنه في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وأضاف أن الجائزة تعتبر وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع انشطة تحسن الأداء وإداراتها وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم. كما القي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس الادارة بالغرفة كلمة في المحاضرة رحب فيها بالحضور ومشيدا بجهود اللجنة العليا لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة للتعريف بأهداف وغايات الجائزة والسعي لنشر الوعي بين قطاع الأعمال ومنشآت القطاع الخاص بأهمية التمسك بعناصر الجودة والتميز في الأداء داخل الوحدات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن الحرص على الاهتمام بالجودة وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على المنافسة العالمية هدف تشجع عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله مشيرا إلى انه كان أيضا دافعا لتبني خادم الحرمين الشريفين لهذه الجائزة. مبينا أن هذه الجائزة يجب أن تكون تاجاً تفتخر به المنشآت التي تحصل عليها. كما أعرب المعجل عن أمله في أن يكون مجال الجائزة موسعاً بحيث يشمل أكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع بعد أن تنامت وتعاظمت الشركات السعودية وقال: إننا نتطلع إلى إضافة فئة رابعة وهي المنشآت الكبيرة جداً والتي يتجاوز رأس مالها الخمسمائة مليون ريال، وأن تبقى المنشآت الكبيرة من مائة مليون إلى خمسمائة مليون ريال. كما أكد حرص القطاع الخاص على التجاوب مع توجهات حكومة المملكة الرشيدة التي تشجع على الاهتمام بمعايير الجودة والتميز في مجال الإنتاج الوطني والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتج السعودي مع المنتجات الأجنبية في ظل تطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تفتح المجال واسعاً للمنافسة القوية وحرية السوق، مشيرا إلى أن ذلك يلتقي مع أهداف الجائزة التي تحض على تطبيق أفضل معايير الجودة في الإنتاج المستمدة من عدد من الجوائز العالمية والإقليمية المعروفة مثل مالكوم بود لدريج الأمريكية، وجائزة الجودة الأوربية، وجائزة ديمنج اليابانية. كما تحدث في المحاضرة الدكتور حسين القرشي المستشار العام للجائزة حيث سلط الضوء على المعايير التي تتبع في منح الجائزة وحددها في القيادية الإدارية، التخطيط الاستراتيجي، الموارد البشرية، الموردون والشركاء، إدارة العمليات، التركيز على المستفيد، التأثير على المجتمع، وأخيرا نتائج الأعمال، وأيضا تحدث الأستاذ محمد المطيري المدير التنفيذي في المحاضرة حيث أوضح أن برامج الجوائز الوطنية المطبقة تتشابه مع الكثير من دول العالم في اللوائح والمعايير والمبادئ العامة التي تحكم الجوائز معددا الفوائد التي تحققها الجائزة للاقتصاد الوطني، وقال إن فوائدها على المنشأة فائزة متعددة منها الحصول على التقدير الرسمي العلني للمنشأة باعتبارها واحدة من المنشآت المميزة في المملكة، داعيا الجميع للاهتمام والإسراع في الاشتراك بالجائزة.