الحكير : أرقام ميزانية هذا العام قياسية وستصب لصالح المشاريع التنموية

Abstract

الحكير:أرقام ميزانية هذا العام قياسية وستصب لصالح المشاريع التنمويةالرياض – فهد الثنيانالرياض – فهد الثنيانرفع رجل الأعمال عبد المحسن الحكير رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية خالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى مقام سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني على جهودهم الدؤوبة للارتقاء بالوطن والنهوض بالمواطن وترسيخ مكانة الاقتصاد السعودي محليا وإقليميا ودوليا من خلال كافة ما يقدمونه من أعمال تصب جميعها في مصلحة الشعب السعودي الكريم وتابع من يقرأ ميزانية المملكة عام 2010م يدرك منذ الوهلة الأولى أنها تجعل المواطن السعودي الوسيلة والغاية في آن واحد، بالنظر إلى المبالغ الضخمة المرصودة للقطاعات الخدمية من علاج وتعليم ونقل وغير ذلك من الأمور التي تصب في مصلحة هذا المواطن باعتباره الهدف الرئيس للتنمية مؤكداً أن ميزانية الدولة المباركة لهذا العام تعتبر أكبر ميزانية تشهدها البلاد والأضخم تاريخياً في المملكة- بحجم إنفاق قياسي يبلغ 540 مليار ريال، مقابل إيرادات قدرت ب 470 مليار ريال- ومن ثم فهي ميزانية قياسية في أرقامها وفي تخصيصها للمشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية ومشاريع تعزيز البنية التحتية للتقنية والمشاريع المساندة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن وهذا يؤكد على خطط خادم الحرمين الشريفين التي طبقها وأعلن عنها من خلال ترؤسه جلسة المجلس الاقتصادي الأعلى الاستثنائية التي خصصت لدراسة الأزمة العالمية واتخاذ الخطط الكفيلة بإبعاد تداعياتها عن الاقتصاد السعودي وهو ما حدث كما تؤكد توجه الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة، وتبرهن على متانة الاقتصاد السعودي وعافيته وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وأزمة دبي وانخفاض أسعار النفط، كما تستوعب رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن خاصة في مجالات التعليم والتدريب والصحة والتنمية الاجتماعية الشاملة وأردف بقوله لقد جاءت الميزانية استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية بتخصص أكثر من ربعها-نحو 137 مليار ريال- لمشاريع التعليم وبرامج التدريب التقني والمهني، مما يؤكد الاهتمام ببناء الإنسان والنظرة المستقبلية الطموحة، كما أنها تحمل البشرى بانخفاض الدين العام للدولة كذلك توفر الميزانية كافة سبل الدعم والمساندة للقطاع الخاص باعتباره أحد جناحي قاطرة التنمية في المملكة من خلال توظيف الاستثمارات وإيجاد فرص عمل والتقليل من البطالة مختتماً إلى أن ميزانية هذا العام تكشف عن اهتمام حكومتنا الرشيدة برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة، وتوفير فرص العمل من خلال اعتماد برامج ومشاريع جديدة، ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها والتي تزيد تكاليفها على 260 مليار ريال مقارنة ب 225 مليار ريال في ميزانية العام المالي الحالي.