بأكثر من مليار ونصف المليار وزير التعليم العالي يوقع عقد المرحلة الثانية لمشروع إسكان هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

Abstract

الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح وقع معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أمس عقد مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود (المرحلة الثانية) بتكلفة إجمالية تزيد على المليار وستمائة مليون ريال. وأوضح معالي وزير التعليم العالي أن توقيع عقد هذا المشروع يأتي امتداداً لعدد من العقود التي سبق وأن وقعتها الوزارة حرصا منها على التفعيل السريع للحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء مطلع شهر رمضان الماضي ووضع تلك الحوافز موضع تنفيذ مباشر يحقق الأهداف التي من أجلها تم إقرار تلك الحوافز الإضافية التي كان من ضمنها تخصيص مبلغ خمسة مليارات ريال إسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية الذي تم اعتماده مؤخراً في ميزانية وزارة التعليم العالي لبناء وحدات سكنية لأساتذة الجامعات في محيط المدن الجامعية. ورفع معالي الدكتور العنقري أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ما يوليانه لقطاع التعليم العالي ومنسوبيه من دعم ورعاية كريمة. د. العنقري يجيب عن أسئلة الصحفيين وعقب نهاية توقيع العقد تحدث معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري مجيباً في البداية عن سؤال ل(الجزيرة) عن متابعة مشاريع الإسكان للجامعات السعودية وخطة سير تنفيذها فقال: كما يعلم الجميع تم اعتماد في نهاية السنة المالية خمسة ملايين في ميزانية الوزارة لتمويل مشاريع الإسكان في الجامعات وقد اتبعنا أسلوب الجامعات الجاهزة التي تقوم بتقديم أو بطرح مشروعاتها وانتهاء الإجراءات النظامية استعداداً للتربية يتم تمويلها فوراً وتم توقيع عدد من العقود لعدد من الجامعات منها جامعة الملك سعود في بعض المحافظات التي يوجد بها كليات الجامعة وجامعة الباحة وجامعة جازان وجامعة تبوك وجامعة طيبة وعدد من الجامعات الأخرى ولله الحمد انتهت عقود تشمل كامل المبلغ الذي اعتمد في الميزانية في المرحلة الأولى وجرى تعزيز هذا البرنامج بمبلغ إضافي (1500) مليون للمشاريع القادمة إن شاء الله للجامعات، ونتمنى أن يحقق هذا المشروع الذي من أجله وجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد هذا المبلغ، والمشاريع التي تمت ترسيتها بدأ المقاولون العمل بها ولله الحمد دون عوائق. وحول الآلية التي تنتهجها الوزارة في توزيع الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان قال معاليه: حقيقة هذا الشيء يعتمد على الجامعات الجاهزة فأي جامعة تقوم بتجهيز مشاريعها للإسكان يتم تمويلها فوراً. وقال معاليه: هناك آلية نظامية تنظم هذا الموضوع وتطبق في هذا الخصوص، أما فيما يتعلق بتأخر المكافأة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لبعض الطلاب سوف تصل للجميع بإذن الله وسيتم معالجة أسباب التأخير إن وجدت. وعزى معاليه ذلك إلى كثرة الأعداد من الطلاب والتأكد من وجود الطلاب في مقرات البعثة وجار إنهاء الإجراءات ضمن مسيرات الطلاب للشهر هذا وما يليه. وحول سؤال عن التعليم المتوازي قال معاليه: يفترض أن تكون جميع الجامعات قدمت قائمة بالملحقية بهذه البرامج ويتم تحويلها من قبل الوزارة وفقاً للتوجيه السامي الكريم. وأنا في الواقع لم أسمع عن وجود جامعة متأخرة أو جامعة لم تطبق هذا التنظيم الجديد ولكن سيتم التأكد من خلال الاجتماع القادم مع مديري الجامعات. وحول سؤال لـ(الجزيرة) عن حملة الدرجات العليا في الجامعات والتأكد من هذه المؤهلات قال معاليه: إن شاء الله إن الجميع ممن يعملون في الجامعات السعودية اليوم هم من تم ابتعاثهم لجامعات معروفة، ويتم عادة متابعتهم من قبل الجامعة أثناء وجودهم في الدراسة في تلك الجامعات وبالنسبة للعدد القليل يلتحقون بالجامعات دون أن يكونوا معيدين فيها في السابق قبل دخولهم في سلك التدريس أو عضو هيئة التدريس بأخذ إجراءات طويلة للتأكد لمناسبة الشخص للعمل لهذا المجال. وموجود ومعرض للخطأ في هذا الأمر أن يأتي أحد غير مؤهل أو يحمل شهادة غير صحيحة غير موجود إطلاقاً في هذه المؤسسات ومن ثم في السابق هي كانت مؤسسات غير تابعة للجامعات وتم معالجتها عندما التحقت هذه المؤسسات بالجامعات، ومعالجة هذه الحالات التي كان عليهم ملاحظات. وأكد معاليه متابعة الجامعات للمؤهلات العلمية والتأكد منها. والحقيقة إن وزارة التعليم العالي تقوم بتوعية شاملة للتأكد من الجامعات غير الموصى بها. وفي حالة اكتشاف مثل هذه الأمور يتم اتخاذ الإجراء اللازم.