خادم الحرمين يرعى مؤتمر جودة التعليم .. والتربية تراهن على إعادة الهيكلة والشفافية

Abstract

فهد الرشيد - الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تنظم وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 4-7 صفر المقبل «المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام» بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بمدينة الرياض، يتناول المؤتمر الممارسات والتطبيقات العالمية في جودة التعليم العام، كما سيتضمن عروضاً لمنظمات دولية متخصصة في مجال الجودة بالتعليم العام، وبعض التجارب العملية لدول متقدمة حققت جودة عالية في التعليم العام بناءً على مقاييس عالمية، وأعرب سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لموافقته على رعاية المؤتمر، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار الدعم الذي يحظى به التعليم من خادم الحرمين الشريفين واستكمالاً لجهود وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تطوير التعليم العام وتوجيهه نوعيا نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي، وفي السياق ذاته أبانت نائب الوزير لتعليم البنات الأستاذة نوره الفايز رئيس اللجنة العليا المشرفة على المؤتمر في كلمتها الموجهة للجنة العلمية للمؤتمر: أن المؤتمر يأتي تحقيقًا للتوجيهات السامية الكريمة التي تؤكد أهمية تطبيق معايير الجودة والتميز في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة ، والاستفادة من أفضل التجارب والتطبيقات العالمية الرائدة في مجال الجودة في التعليم . كما يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في هذا المجال. وأشادت الفايز بالكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين في حفل افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للجودة الذي شاركت وزارة التربية والتعليم في تنظيمه بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمجلس السعودي للجودة واللجنة السعودية الوطنية للجودة ، مؤكدة تقديرها لجهود جميع القائمين على المؤتمر وسرورها بفعالياته وتوصياته، كما أشادت بقرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بإنشاء جمعية أهلية باسم (الجمعية السعودية للجودة) تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تتطلع إلى بناء شراكة حقيقية مع هذه الجمعية. وأضافت إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى بمنهجية علمية، وعمل مؤسسي لتبني خيارات الجودة في التعليم العام من خلال تقويم خططها وبرامجها وإعادة هيكلة مؤسساتها، وتطوير آلياتها وأدواتها، مستهدفة التنمية المستدامة والدخول إلى مجتمع المعرفة. مؤكدة أن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام جاء ليتوج جهود الوزارة في هذا المجال وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم وخلال عملها على إعادة هيكلة المنظومة التعليمية تسعى إلى مشاركة جميع الجهات المعنية في ظل نظام تعليمي مرن يتسم بالاستقلالية والمحاسبية، وفي إطار سياسة تربوية واضحة وشفافة ومعلنة.