الأطباء ومعايير اختيارهم من خارج المملكة!

Abstract

يعد المجال الطبي من أكثر الجوانب حساسية ومن أهمها على الإطلاق فعندما نتحدث عن صحة الإنسان فإننا بذلك نتحدث عن صحة المجتمع وهذه الصحة التي يجب الحفاظ عليها هي في النهاية ما تمثل الثروة البشرية التي تعد الأساس أو القاعدة المتينة لتقدم المجتمع وتطوره، فمهم جدا أن يكون لدينا مجتمع صحي بمعنى أن يكون مجتمعنا خال من الأوبئة والأمراض ابتداء من الأمراض الخطيرة ثم المتوسطة ثم البسيطة وكل ذلك لن يتم إلا بوجود كادر طبي على مستوى عال من الأداء والفهم لعمله ومجال تخصصه سواء كان ذلك على المستوى النظري أو الميداني، ومن يعود قليلا ليقرأ بعضا من الحوادث التي مرت عبر السنوات القليلة الماضية على مستوى المستشفيات أو المستوصفات أو العيادات ربما يجد الفواجع الناتجة عن الأخطاء الطبية الفادحة التي يرتكبها الأطباء تجاه بعض المرضى وبصورة تتكرر دون أن يكون هناك أي عقاب رادع للطبيب المخطئ ولعل أقل ما يمكن أن يردع به هو التشهير باسمه أو باسم المستشفى أو العيادة ولكن ما يلاحظ أن الشكاوى تنشر على الإنترنت وعلى وسائل الإعلام حتى المحلية منها دون أن نرى أمرا حاسما بخصوصها يصدر من الجهات المختصة متمثلة في وزارة الصحة بل إن العجيب أيضا هو أن يكتشف أناس يعملون باسم أطباء ولكنهم أساسا ربما لا يكونون كذلك أصلا أي أنهم يحملون شهادات مزورة وهناك حالات كثيرة نشرت كأخبار عامة دون أن يكون هناك أي ذكر تشهيري لأي طرف يتعلق بهذه الجريمة وفي النهاية من هو الضحية؟ أعتقد أن أفراد المجتمع هم الذين يدفعون ثمن هذه الأخطاء التي انتشرت بلا رادع، ولكن الأمر الخطير أيضا هو أن الأمر لم يقف إلى هذا الحد بل إن الخبر الملفت هو ما نشر أخيرا في بعض الصحف وهو أن وزارة الصحة تبحث التعاقد مع ألف طبيب من أطباء بعض الدول الشرق آسيوية (المتخلفة) وتم الاتفاق إلى الآن مع (500) منهم والسؤال هنا ماذا سيضيف مثل هؤلاء إلى مجال الصحة في المملكة وهل سيضيفون شيئا سوى الأعباء ومزيدا من الكوارث الطبية بل إن السؤال الأهم هنا هو.. لماذا ننحدر بالجانب الطبي في مستشفياتنا إلى هذه الصورة ونحن نرى أن الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - قد أولت جل اهتمامها إلى القطاعات المختلفة وبذلك قد رصدت مبالغ طائلة على تلك المجالات بما فيها قطاع الصحة.. كيف لنا أن نثق بأطباء نحن نعلم أنهم لم يحققوا أي شيء يذكر في المجال الطبي، بل إن تلك الدول تحتاج إلى الدعم والمعونة في مجال التعليم الأولي أساسا فكيف إذا بالطب!! وهذا ما يثير تساؤلا مهما أيضا ما المحكاة العملية الجوهرية للتعاقد مع الأطباء من خارج المملكة؟ وكيف نغفل جانب النجاح أو الفشل كمحك أساسي عند اختيار الدولة من الأساس؟ أسئلة كثيرة تطرح لتنتظر الإجابة!!