أسمنت الباحة ومخالفة التوجيهات

Abstract

أسمنت الباحة ومخالفة التوجيهاتد. محمد سالم الغامديالأحد, 28 يونيو 2009د. محمد سالم الغامديعندما يصدر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله توجيهاته الكريمة بإنشاء ثلاث شركات للأسمنت ويخصص 50% من رأسمال كل شركة منها لأهل المنطقة الموجودة بها يكتتبون بهذا الجزء دون غيرهم فان ذلك يعني مدى حرصه رعاه الله على تحقيق مبدأ التنمية المتوازنة وتوفير الفرص الاستثمارية لكافة طوائف الشعب وطبقاته كجزء من استراتيجيته لمحاربة الفقر التي وضعها نصب عينيه منذ ان كان وليا للعهد.وعندما يقوم البعض ممن أوكل لهم الأمر بمخالفة تلك التوجيهات الكريمة والقفز عليها طلبا للكسب الأحادي الذي لا يستند إلى انتماء وطني ولا إلى منطلق قيمي، بل إلى مصالح فردية يغلفها لباس الطمع والجشع وقبل ذلك مخالفة التوجيهات السامية فإنهم لذلك يضعون أنفسهم داخل دائرة الاتهام وتحت طائلة المحاسبة. حيث إن ما يقومون به يعد عملا غير مسؤول واستغلالا غير محمود للسلطة الموكلة إليهم.ولعل ما حدث في شركة أسمنت الباحة مثال حي لمثل تلك الممارسات حيث إن الأفراد والموكل إليهم الأمر استثمروا مكانهم في اللجنة التأسيسية للشركة وقاموا بالاستثمار بنصف الكمية المخصصة من القيمة المخصصة لأبناء المنطقة وهي 50% من رأس المال العام وقاموا باستثمار ذلك لصالحهم دون غيرهم وبعيدا عن حقهم في الاستثمار العام من القيمة المخصصة للاكتتاب العام كونهم من أبناء هذا الوطن الكريم فإن ذلك أمر لا يزال متاحا لهم لكن ان ينفردوا بامتلاك نصف القيمة المخصصة لأبناء المنطقة فإن ذلك يعد أمرا مخالفا للتوجيهات السامية ومخالفا للأنظمة والقوانين الخاصة بهذا الأمر.وفي جانب آخر ومن هذا المنبر نود التوجه إلى القائمين على تلك الشركات بوزارة البترول والثروة المعدنية بالافادة والتوضيح عن فحوى القرار بوضع علاوة إصدار تقدر بستة ريالات أي ما يعادل 60% من قيمة السهم الواحد وهي قيمة تعد مرتفعة جدا وتعد مخالفة للأنظمة والقوانين الاقتصادية حيث إن هذه الشركة تعد حديثة وانشئت بناء على أمر سامٍ وكما نعلم ان علاوة الإصدار لا تكون الا على أسهم الشركات القائمة والمنتجة سلفا.ونود أيضاً الاستفسار عن سر اتخاذ مدينة جدة مقرا للحفل التعريفي للشركة ومنطقة الباحة كانت الأولى بذلك كونها المنطقة المقامة بها الشركة والموجه إلى أهلها نصف مال تلك الشركة.وحتى تتضح الرؤى وينجلي اللبس ان وجد فإن على القائمين على هذا الأمر توضيح كل تلك التساؤلات انطلاقا من مبدأ الشفافية التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين وتوضيح كافة الإجراءات التي تعتزم الشركة القيام بها من حيث المباني والتجهيزات ونزع ملكيات الأراضي المخصصة لإقامة المشروع عليها حيث إن الكثير من أحاديث المجالس والمواقع الالكترونية قد بدأت تبرز الكثير من الأحاديث التي تؤكد على وجود فساد حيال تلك الأعمال.ولعل كشف الغموض من قبل الجهات القائمة على هذه الشركة يعد حافزا لإثارة الكثير من القضايا الفسادية في مجالات أخرى.فالمواطن قد أصبح في حيرة من أمره حيال كل ما يحدث وأصبح سجينا للكثير من حالات الاحباط حيال ما يمارس حوله من تلك العمليات الفردية التي لا تمثل الا ضعف الولاء والانتماء. وضعف الوازع الديني والضمور القيمي لأصحابها.وقفة تواصل:كجزء من الردود الالكترونية عبر موقع الجريدة أو عبر بريدي الخاص كان من اللافت للانتباه أن الكثير من المتداخلين من سكان المدينة المنورة حيث يجمع أغلبهم على تهالك النظام المروري في هذه المدينة الحبيبة وعلى وجود الكثير من المخالفات المرورية من قبل رجال المرور أنفسهم وهذا يدفعني إلى التوجيه إلى الجهات المسؤولة بتتبع هذا الأمر حيث يبدو أن (الطاسة ضائعة) كما يقولون وهذا يؤكد عدم تفضل أحد من المسؤولين منهم بالسؤال عن رجل المرور المخالف الذي كان سببا في كتابة المقالة ومناقشة تلك القضية المنشورة.